نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص مسن من الجنسية الآسيوية بتهمة طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إبرام عقد لشركة، إذ قام باستغلال وظيفته التي يعمل بها بجهة حكومية بالإمارة وطلب من صاحب شركة مبلغ 100 ألف درهم لإرساء عقد عليه. وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد بوجود موظف يعمل بإحدى الهيئات الحكومية بالشارقة طلب مبلغ قدره 100 ألف درهم من صاحب شركة خاصة لإبرام وإرساء العقد عليه، وعليه تم عمل كمين للمتهم وضبطه إحالته للقضاء بعد التحقيق معه لمحاكمته. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وباعترافاته الواردة بتحقيقات النيابة العامة، فأنكر التهمة وقال إنه لم يطلب المبلغ من صاحب الشركة، وإنما هو من عرض عليه مبلغ قدره 100 ألف درهم، ورفض أخذه منه، لافتاً إلى أنه يعمل بمهنته منذ سنين ولم يصدف له وأن طلب الأموال من أحد. وتابع أن الشخص الذي عرض عليه المبلغ كان يضعه بمغلف ورقي، وجعله يشاهد الأموال ولكنه ولم يأخذه منه، مشيراً إلى أنه كان يريد إبلاغ الشرطة ولكن لم تتسنى له الفرصة لأن الشرطة قبضت عليه بنفس اليوم الذي حصلت فيه الواقعة. وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ الأول من مارس لاستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App