طالب ممثلون لوسائل الإعلام اللبنانية بإقالة رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، على خلفية طلبه من نحو 20 وسيلة إعلامية حذف تقارير صحافية سبق أن تطرقت إلى معلومات تفيد بحصوله على شهادة دكتوراه مزورة، إضافة إلى استغلال نفوذه. وأتت قضية الجامعة اللبنانية بعد يوم واحد على مثول رئيس تحرير جريدة «نداء الوطن»، الزميل بشارة شربل أمام القضاء.وتأتي القضيتان ضمن ظاهرة ملاحقة الصحافيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان في السنوات الأخيرة عند انتقادهم المسؤولين، وهو ما يواجه ردود فعل مستنكرة في لبنان رفضاً لتقييد حرية الإعلام والرأي.واستدعى طلب أيوب رداً جامعاً ولافتاً من وسائل الإعلام المستهدفة التي اجتمع ممثلوها في مبنى جريدة «النهار»، معتبرين طلبه «سابقة خطيرة»، وداعين إلى عزله وأن استمراره على رأس الجامعة يهدد مصيـرها وسـمعتها.وأكد المجتمعون «أن طلب رئيس الجامعة سابقة لم تتكرر في تاريخ الصحافة اللبنانية، إذ لو أقدم كل سياسي وأكاديمي وغيره على طلب شطب معلومات تسيء إليه، لفرغ أرشيف المؤسسات الإعلامية من كل مضمون». وقالوا في بيانهم: «إن استمرار أيوب رئيساً للجامعة بات يهدد مصيرها وسمعتها ووحدتها. وهو يتخطى كل القوانين والأعراف السائدة، مستنداً إلى دعم سياسي يدعيه، يسيء إلى كل الجهات التي تغطيه وتدافع عنه».ومن الناحية القانونية، أوضح البيان «أن المرجع الوحيد للمؤسسات الإعلامية هو محكمة المطبوعات، وليس القضاء المستعجل، وأن الطلب مرفوض جملة وتفصيلاً، بالشكل والمضمون».ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط تربوية قولها: «إن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب فوجئ بخطوة أيوب، الذي لم يضعه في أجوائها، علماً بأن وزارة التربية هي وزارة الوصاية على الجامعة اللبنانية».في المقابل، أكد أيوب لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتقدم بدعوى إلى القضاء، إنما طلب منه حذف الأمور المسيئة للجامعة بعدما ثبت للجميع عدم صحة المعلومات التي نشرها الإعلام، وبدوره طلب القاضي المختص من وسائل الإعلام إبداء الرأي بهذا الشأن»، مؤكداً «في النهاية أنا أخضع للخيار القضائي مهما كانت النتيجة». ورفض أيوب اعتبار طلبه يستهدف حرية الإعلام أو الرأي، قائلاً: «أنا حريص على الصحافة وحرية الرأي، وما قمت به لا يستهدف الإعلام بتاتاً، ولا يعقل أن أفكر أو أتصرف انطلاقاً من هذا التفكير».ويؤكد محامي مؤسسة «مهارات» في لبنان، طوني مخايل، على ما جاء في بيان ممثلي وسائل الإعلام، لجهة عدم قانونية طلب أيوب، إضافة إلى عدم توفر شرط «الاستعجال» في الدعوى، مشيراً إلى أن ما قام به القاضي هو اتباع أصول المحاكمات المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طلب أيوب غير مشروع، وهو يأتي ضمن سياق الممارسات وسياسة تكميم الأفواه التي تطال حرية الرأي والإعلام في الفترة الأخيرة في لبنان، الذي طالما كان معروفاً بحرية إعلامه بعيداً عن أي قيود». ويوضح: «عندما يخالف أي صحافي أو وسيلة إعلامية قوانين النشر والمطبوعات عبر القدح والذم أو غيرها، تتم محاكمته أو يُفرض على الوسيلة الإعلامية نشر الرأي الآخر، لكن لا يسمح أن تحذف المواد إلا في حالات محددة كالإرهاب والترويج للعنف أو ما يخالف الآداب العامة، وهو ما لا ينطبق على المواد الصحافية التي تحدثت عن أيوب، والتي تندرج ضمن خانة قضايا الرأي العام».وفي وقت لاحق، عاد أيوب وأصدر بياناً، قال فيه إن موقفه وسقفه هو خطاب رئيس الجمهورية، وإنه لجأ إلى القضاء ضد الحقد والحملة التي تطاله منذ أكثر من سنة، «وعلى الرغم من البيانات والتوضيحات والمؤتمرات والمستندات والقرارات القضائية، لم يقتنع هؤلاء بوجوب الكفّ عن محاولة النيل من شرفه وكرامته، وتبعاً شرف وكرامة الجامعة اللبنانية». وأوضح أن طلبه «خصّ فيه مجموعة من الأساتذة الذين يشنّون عليه وعلى الجامعة اللبنانية حملة واسعة على بعض المواقع الإلكترونية بهدف التشهير والنيل من سمعته، ومن سمعة الجامعة، فطلب إزالة التعدي وحذف المقالات والتعليقات الصادرة عن هذه المجموعة، منعاً للتشهير الممنهج والمستمر، وهو لم يتقصد أبداً أي وسيلة إعلامية».ورأى أن البيان الصادر عن ممثلي وسائل الإعلام تبنى «مطالعة قانونية غير دقيقة لعدم الادعاء أصلاً على أي وسيلة إعلامية، يحاولون من خلالها استباق القرار المفترض صدوره عن حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت». وأكد أن الردّ الأمثل على هذا الأمر هو قول رئيس الجمهورية ميشال عون إن «سقف الحرية هو الحقيقة».