كشفت مصادر عن عزم وزارة النقل تعيين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال الدراسات اللازمة في مشروع "الرسوم على الطرق". وأوضحت المصادر أن الدراسات تخضع لعدة مراحل من التدقيق والتقييم والأبحاث، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت. وأشارت وفقا لـ"الاقتصادية" إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى الخدمة والسلامة على الطرق بمشاركة القطاع الخاص، عبر تمكينه من إنشاء طرق جديدة أو إدارة طرق قائمة ويكون مسؤولا عن صيانتها مقابل تحصيل أجور من مستخدمي الطريق. يذكر أن وزارة النقل أوضحت في وقت سابق، أن مشروع الرسوم على الطرق لا يزال تحت دراسة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل، مؤكدة أن الرسوم ستكون على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلا أو بعض الطرق المطورة. وذكرت في حينه أنه تم تحديد 6 طرق بالمملكة يتوقع البدء في الرسوم عليها مع بداية عام 2020.