أكد النائب محمد بوحمود أن استمرار العمل بنظام "التصريح المرن"، سيؤدي إلى التضييق على أكثر على التجار البحرينيين، وخصوصًا أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة، نتيجة المنافسة التي نتجت عن هذا النظام، مشيرًا إلى ضرورة إيقاف العمل بهذا النظام أو وضع مزيد من الضوابط والشروط لاستمراره. وأشار بوحمود إلى أن هذا النظام جاء لوضع حد لمشكلة العمالة الغير نظامية والعمل على حصرها وتقييدها، إلا أن النظام المرن جاء بنتائج عكسية وهي لجوء العمالة إلى التحويل إلى النظام المرن ومنافسة أصحاب الأعمال من المواطنين. ولفت النائب بوحمود إلى أن هذا النظام أدى إلى تمرّد العمالة النظامية ولجوئها إليه والعمل على تقديم أعمال وخدمات مثل التي يقدمونها مع من استقدموهم وبأسعار أرخص، وهذا ما أدى إلى تضرّر التاجر البحريني، إضافةً إلى سرقة الأفكار والأعمال والزبائن والعملاء لصالحهم وعرضها بأسعار أقل بكثير. وأضاف بوحمود أن النظام المرن لم يُحدد نوعية الوظيفة التي سيقوم بها العامل الوافد والذي سيقوم بالعمل في أي مهنة وحرفة دون ضوابط ومعايير، وهذا ما سيؤدي إلى حدوث عواقب سلبية، كما أن هذا ما يؤكد أهمية مراجعة القرار ووضع مزيد من الضوابط. وأضاف بوحمود: "الاعتراف بالخطأ قرار حكيم، فالنظام المرن أضرّ بالجميع ولابد من إعادة النظر فيه بشكل سريع، وذلك من خلال وضع قيود أكثر صرامة عبر رفع رسومه بشكل يكون له عائد مُجزي للدولة، ولا يُسهّل عملية اللجوء والهروب إلى هذا النظام من قبل العمالة الوافدة". وأشار بوحمود إلى أن العمل على وضع ضوابط جديدة، وإعادة النظر في هذا النظام سيتواصل خلال دور الانعقاد القادم، حيث أن مصلحة التاجر البحريني وأصحاب المؤسسات المواطنين تشكل أولوية، خصوصًا أنها تمثل مصدر رزق لعوائل بحرينية كثيرة.