الجزائر- وكالات: انطلقت، صباح أمس، بمحكمة عسكرية جنوب العاصمة الجزائر، محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق وقائدي مخابرات سابقين إلى جانب رئيسة حزب سياسي، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السعيد بوتفليقة، والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات القوية طوال 25 عاماً محمد مدين المعروف بلقب «توفيق»، والرجل الذي خلفه على رأسها عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون؛ مثلوا أمام المحكمة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها صبيحة أمس. ووصل الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز- أحد المخلصين لبوتفليقة - إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، وفقاً للمصادر نفسها. واتهمهم القضاء العسكري ب «التآمر على سلطتي الجيش والدولة»، وهي تهمة قد يواجهون بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري والقانون الجنائي. وأقر محامي الدفاع عن حنون أنها شاركت في اجتماع مع السعيد بوتفليقة و»توفيق» في 27 مارس ، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة بوتفليقة. وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح السعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق - من دون تسميتهم- بالاجتماع للتآمر على الجيش. وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو الماضي في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار -الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينيات القرن الماضي- كشاهد. وكشف نزار أن السعيد بوتفليقة أخبره أنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حدّ لحركة الاحتجاج ضد شقيقه. ويتهم نزار مع ابنه لطفي ب «التآمر»، وصدرت بحقهما منذ 6 أغسطس مذكرة توقيف دولية أصدرتها محكمة البليدة العسكرية، وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنهما فرا إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف. على صعيد آخر قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية،، إيداع وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، رهن الحبس المؤقت؛ بعد استجوابه بقضية فساد.