المصدر:الجزائر-البيانالتاريخ:24 سبتمبر 2019 لم يكن يوم أمس، يوماً عادياً بالنسبة للجزائريين، حيث بدأت محاكمة أربع شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك ‏الشعبي في 22 فبراير الماضي‎.‎ البث ويواجه المتهمين خلال المحاكمة التي كان مبرمجاً أن تكون على البث المباشر في التلفزيون الحكومي الجزائري إلا ان ذلك لم يحدث، وسط تعزيزات أمنية مشددة، تهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية»، و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري، و77 و78 من قانون العقوبات. وبدأت جلسة محاكمة الرباعي، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق، مديرا ‏المخابرات السابقان، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال، في المحكمة العسكرية في البليدة‏‎.‎ وحسب مصادر إعلامية، فإن المستشار السابق للرئيس المخلوع، الطيب بلعيز، شوهد وهو يدخل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادته. تأجيل وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين، السعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون، بتأجيل المحاكمة، وتحويلها إلى محكمة مدنية، بحجة عدم اختصاص المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية. وذكر المصدر أن محاميي الجنرال المتقاعد، محمد مدين، طلبوا من هيئة المحكمة تأجيل محاكمة موكلهم. وبعد مثول سعيد بوتفليقة وطرطاق أمام قاضي المحكمة العسكرية، والتماس دفاعهما تأجيل الجلسة، تدخّل بوجمعة غشير محامي حنون، وقال إنّ قضية موكلته مختلفة، مشدداً على أنّ «قرار اعتماد مرحلة انتقالية يقودها اليمين زروال، نوقش في غيابها».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App