الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان - حفظه الله- يناير2015م و أبريل 2015م ركزت في شموليتها على إبعاد عدة سياسية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية، لكن في مضمونها الدقيق تميزت بتركيزها على الجانب الإداري بعد أن ثبت أن لدينا مشكلة واضحة في إدارة قطاع الخدمات, فالأوامر الملكية جاءت لتقوية الأطر السياسية والاقتصادية بإصدار قرارات تخص المستقبل السياسي للمملكة وتعزِّز الوضع الاقتصادي، ومن منظور أشمل جاءت الأوامر في كل توجهاتها لتطوير الإدارة المحلية والنهوض في قطاعات الخدمات الهياكل الرئيسة التي تخص المواطن ومعيشته اليومية: الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية، الإسكان. العمل. عاشت المملكة أوقات طوال وهي لم تتعاف من مشكلات أزلية ومتلازمة في قطاعات: الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وكانت بعض الحلول تأخذ شكل الطوارئ والحالات الإسعافية، أعطت الدولة فيها لوزير الخدمات: الأموال, الميزانيات، الفرص، الوقت، التسهيلات، ورغم ذلك كانت المخرجات والنتائج هي نفسها سواء كانت بالفرص والميزانيات أو بدونها، أما الأوامر في عهد الملك سلمان فإن الفرص والوقت والميزانيات لا تعطى بشكل مفتوح للوزراء ورؤساء الهيئات أو حتى لإمارات المناطق وبقيت القطاعات، بل ربطت بالمنتج والنجاحات فوزارة الصحة، التعليم، الإسكان أنموذج لإصرار الدولة على ربط المسؤول بالإنجاز بعد أن ثبت أن المملكة لديها مشكلة في بعض القيادات التنفيذية (الإدارة التنفيذية) التي تتولى وزارات وقطاعات الدولة، فالبعض من المسؤولين يغرق في تفاصيل إجرائية على حساب سرعة الإنجاز والتطوير والإضافة. لدينا وزارات ضخت بها الدولة الأموال بسخاء، كان يؤمل أن تكون تجاوزت مشكلاتها مع الألفية الجديدة في بداية الدورة الاقتصادية الثانية مثل (الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، الإسكان) لكننا نجدها بقيت تدار بنمط وأداء تقليدي رتيب غير منتج مما أثرت سلباً على تطور أجهزة الدولة الأخرى، بل جرتنا إلى الوراء استنزفت خزينة الدولة وكانت على حساب مشروعات تنموية أخرى تم تأجيل تنفيذ المشروعات الواعدة لحين استكمال مشروعات الوزارات (المتعثرة), هذا كون لدينا قطاعات متعثرة عملت بسلبية نتيجة أداء قياداتها الإدارية والفنية - الأداء - المتواضع، أما الآن مع سلمان الحزم (عنوان المرحلة المقبلة) سيكون الأمر مختلفاً وبالتالي لا بد أن يغيّر المسؤول من أسلوب الأداء وثقافته في إدارة قطاع الخدمات لأن مرتبة المعالي بدون إنتاجية لا تقبلها المرحلة الجديدة فالمسؤول غير المبادر ممن لا يملك الحلول الإيجابية سيفوت على الوطن والمواطن الفرص الاستثمارية وسنوات التنمية التي لا تعوّض.