اتفق قراء "الاقتصادية" على أن التحالفات العقارية مع شركات دولية سواء عربية أو خليجية أو أوروبية، ستخدم السوق العقارية بشكل كبير، نسبة لتقارب الأفكار والخطط والسيولة. جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في "الاقتصادية" أمس بعنوان "التحالفات العقارية تسهم في إبعاد المتلاعبين من السوق". واعتبر القارئ طلال "التحالفات العقارية ظاهرة صحية تجمع بين الخبرة والإدارة والتسويق، وفي المحصلة النهائية الظهور بمنتج يخدم الجميع"، وأضاف "إن سوق العقار في السعودية من أفضل وآمن الأسواق، ويتوقع أن تشهد دخول شركات عقارية جديدة من الخارج تشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي والعقاري". وتوقع القارئ منيف "أن تعود مثل هذه التحالفات بالشكل الإيجابي على اقتصاد السعودية، ما يسهم في الارتقاء السياحي والتجاري والصناعي ويسهم في عجلة التنمية وينمي البلاد بالخبرات والأفكار التي تأتي بها الدول الأخرى وبالأخص الأوروبية لخبراتها التراكمية في هذا المجال". ويرى القارئ أحمد أن "السوق العقارية السعودية تسير على خطى ثابتة وهناك أموال كثيرة مخصصة للسوق، وذلك لعدم وجود أسواق أخرى بديلة مضمونة كسوق العقار، مشيرا إلى أن عمليات التحالف ظاهرة صحية في حال كان الهدف منها الظهور بمنتج يخدم المواطن أولا وليس رفع الأسعار والمضاربة". وطالب أبو إبراهيم بالبحث الجاد السريع عن تحالفات وشراكات مع شركات عملاقة في السعودية، وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية, بشرط أن يكون للتحالفات العديد من الإدارات المستقلة المتخصصة في الاستشارات الهندسية والدراسات لمعرفة الاحتياج الحقيقي والضروري من المشاريع كالمجمعات التجارية والسكنية والصناعية وتطوير البنية التحتية للمخططات والفنادق". وقال القارئ أبو فاطمة نرحب بمثل هذه الاتفاقيات مع شركات كبيرة في قطاع المقاولات أو الصناعة والعقار والأوراق المالية لدعم مشاريعها العقارية المستقبلية المتنوعة, متوقعا أن يكون هذا التحالف بداية لتحالفات وشراكات بين التجار والعقار لدمج الخبرة ودعم الرأسمال لتنفيذ مشاريع متنوعة مستقبلية تخدم الشركات والمواطنين". وكان عقاريان في المنطقة الشرقية قد أكدا أن التحالفات والتكتلات العقارية بين الشركات الوطنية من جهة مع نظيراتها الخليجية من جهة أخرى، ظاهرة صحية الهدف منها دمج الخبرة والسيولة للظهور بمنتج يفيد المستهلك والمستثمر. وقالا إن السوق العقارية السعودية شهدت خلال السنوات العشر الماضية تحالفات عقارية سعودية ــــ خليجية نتج عنها شراء كثير من المخططات وتطويرها وتشييد آلاف الوحدات السكنية فيها من فلل ودبلكسات وشقق تمليك، وأضافا أن التحالفات قضت على تجار الشنطة والمتلاعبين بالأسعار. وأكدا أن وجود شركات خليجية في السوق السعودية جاء نتيجة السماح في السابق بمشاركة الشركات الخليجية والعربية والعالمية في المعارض العقارية التي تنظم في المملكة في كل من الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة، إلا أنه بعد قرار وزارة التجارة منع الشركات الأجنبية من المشاركة في المعارض الوطنية تقلص عدد الشركات الأجنبية في السوق السعودية، ما أدى إلى احتكار بعض الشركات العقارية العملاقة كثيرا من المخططات وأسعارها، مطالبة في الوقت نفسه "التجارة" بإعادة النظر والسماح من جديد بمشاركة الشركات الأجنبية في المعارض العقارية، مع عدم السماح لها بالبيع والشراء في المعارض إلا عن طريق وساطة سعودية تمثلها في السوق السعودية، وتكون الشركة السعودية مسؤولة مسؤولية كاملة عن تلك الشركة الأجنبية ونشاطها ومشاريعها التي تعرض في المعارض السعودية، والتعريف فقط بمنتجات الشركات العالمية في المعارض الوطنية.