أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 29 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في مسقط، برئاسة وزير العدل العماني عبدالملك الخليلي. وناقشوا موضوعات اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري. واعتمدوا عددا من التوصيات منها المبادئ التشريعية الموحدة المستخلصة من عدد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية. ماذا استعرض الوزراء؟ بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس إحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة الاسترشادية المعتمدة مشروع نظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز الشبكة القانونية بدول المجلس، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية الندوات المتخصصة، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين