شدد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مضامين كلمة المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك، وما تضمنته من دعوة للمجتمع الدولي بالوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وتغيير طبيعته وسلوكه، بعد أن أصبح منذ أربعين عاماً لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع. وأعرب خلال جلسة في قصر السلام بجدة، عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط التابعتين لشركة «أرامكو» في خريص وبقيق واعتبارها تهديداً خطيراً على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وما أبدته من تأييد لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لأي عدوان. وأكد المجلس أن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار، والتبرع السخي الذي قدمته لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بمبلغ 50 مليون دولار، وتقديم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للروهينجا، إضافة إلى تبرعها بمبلغ ثلاثة ملايين دولار دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، يأتي امتداداً لالتزامها بمبادئها الإنسانية، وتأكيداً على ما تقوم به من دعم لاستقرار الشعوب التي تواجه المآسي والوقوف معها. ورحب المجلس بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكداً أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية. كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وجدد تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء. وقرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية: «الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، وأمن الطيران المدني، والتعاون الأكاديمي مع كل من كلية محمد راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية». من جهة ثانية، أكد بيان صادر عن الاجتماع الوزاري (الترويكا) الذي عُقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، في نيويورك، على هامش انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية التجارة الحرة المفتوحة، والالتزام بسيادة القانون، والنظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد التي تجسدها منظمة التجارة العالمية. وأدان بقوة الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشآت نفط «أرامكو» في 14 سبتمبر، الذي لا يمثل اعتداءً على المملكة فحسب، بل على السلام والأمن الدوليين واستقرار أسواق الطاقة العالمية. الكويت: ندرس تفاصيل تحالف حماية الملاحة الدولية للانضمام أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أمس، أن بلاده ستعلن عن موقفها الرسمي من الانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج، بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عنه القول: «الكويت لم تعلن رسمياً الموقف من الانضمام من هذا التحالف، ولكن الممارسات العملية تؤكد أن الكويت ليست بعيدة عن هذا التحالف». وأوضح أن الكويت شاركت في اجتماعات بشأن إطار التحالف، وأنها ستواصل المشاركة في أي اجتماعات في هذا الإطار. وكانت الإمارات والمملكة العربية السعودية أعلنتا عزمهما المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج. وتغطي منطقة عمليات التحالف مضيق هرمز، وباب المندب، وبحر عمان والخليج.