أكد خبراء سياسيون ونواب مصريون أن إعلان القاهرة عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإعلامية جاء في الوقت المطلوب، مشددين على ضرورة تركيز هذه الإصلاحات على الفئات الأكثر احتياجاً، وإصدار تشريعات تدعم الوضع الاقتصادي في مصر، وعلى رأسها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مشدداً على أن المصريين أكدوا وقفتهم القوية خلف القيادة السياسية في كافة الإصلاحات التي تجري في مصر، وأن القيادة السياسية سترد على تلك الوقفة الصامدة وبتحية أكبر. فمن جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن على الحكومة مراعاة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإعلامية بشكل كبير لفتح المجال العام في مصر، وعدم السماح للمأجورين باستغلال الأوضاع الاقتصادية التي تهدف بالأساس لتحسين معيشة المواطن المصري، وفي الوقت نفسه أكد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستمع بالفعل للجميع، لإطلاق هذه الإصلاحات التي تمت بالفعل من وزارة التموين، حيث أصدرت قرارات تهم المواطن المصري، وتعمل على تحسين أحواله الاقتصادية بشكل كبير. وأشار البرلماني المصري إلى أن مصر بحاجة إلى تطبيق هذه الإصلاحات، والدخول في مرحلة ما بعد التعديلات الدستورية التي تم تنفيذها لخدمة المواطن المصري، والعمل على تحسين حالته المعيشية، بالإضافة إلى الاستفادة من رأي المعارضة الوطنية في إطار مبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، بعيداً عن جماعات الإرهاب والمشككين في قدرات الدولة على تخطي كبوتها. وأكد رئيس مجلس النواب المصري أن دور الانعقاد البرلماني الحالي سوف يشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، مضيفاً أن البرلمان حريص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب كافة الأطياف الوطنية من المؤيدين، أو المعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة. وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، إن الإعلان عن إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية لابد من ترجمته إلى إجراءات حقيقية خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة إصدار تشريعات تخدم قطاعات جماهيرية والأشد احتياجاً خلال الفترة الحالية، ثم تشريعات تدعم العمل السياسي بصورة أكبر. وأوضح ضرورة إصدار التشريعات المطلوبة لتصويب نوعية الخدمات المقدمة للمصريين، خاصة المؤثرة في الفئات الأكثر احتياجاً، بإصدار قوانين المحليات والإدارة المحلية، وتصويب عمل المحليات بصورة أكبر، وإصدار بعض التشريعات واستكمال الاستحقاقات السياسية، والتشريعات الإعلامية المتعلقة بمسار الإعلام في مصر.