وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم على قانون مخاصمة القضاء. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي إن «هناك أحكاما تفصيلية تكفل حق المدعي بالمخاصمة وكذلك للسلطة القضائية حقوقها».وأضاف: «بعد صدور حكم المحكم الدستورية بشأن عدم دستورية المادة 16 فيما يخص إسقاط عضوية عضو مجلس الأمة، اتفقت اللجنة على سد الفراغ التشريعي باعتماد النص السابق بإضافة فقرة تقضي بأنه لا يجوز إسقاط العضوية إلا بوافقة أغلبية أعضاء المجلس بالتصويت (ويستثنى من ذلك من يصدر بحقه حكم قضائي بات بفقد شرط من شروط العضوية )».وأوضح أن «السلطة القضائية ليس لديها مشكلة في إقرار قانون مخاصمة القضاء، وقد قدمت وزارة العدل في وقت سابق مشروع قانون وهناك اقتراحات نيابية تم الدمج بينها للخروج بالقانون».وأشار الشطي الى ان «التعديلات فيما يخص مخاصمة القضاء تمت إضافتها في باب الى قانون المرافعات». وفي الشأن نفسه، كان عضو اللجنة التشريعية النائب سعدون حماد قد أشار في وقت سابق الى «أخذ رأي رجال القضاء والمختصين قبل التصويت على قانون مخاصمة القضاء»، مفضلا «إرجاء التصويت حتى الاستئناس برأي وزير العدل والمعنيين لأن هناك تعديلات جديدة قدمت على التقرير».وقال حماد لـ«الراي»: «المطالبة بإرجاء التصويت رأيي شخصي لأن هناك تباينا بشأن التعديلات التي قدمت حتى من الخبراء الدستوريين أنفسهم، وعموما هذا رأيي وإن تم التصويت على التقرير من قبل أعضاء اللجنة».