تقدّم النائب حمد الكوهجي بمقترح رغبة احتساب وقت الوصول من المسكن الى مكان العمل وبالعكس لموظفي القطاع العام ضمن ساعات العمل، مؤكدًا على أهمية النظر للوقت الطويل الذي يقضيه الموظف في الطريق عندما يخرج من منزله صباحًا قاصدًا العمل، أو عندما يخرج من مكان عمله ظهرًا قاصدًا منزله، خصوصًا أن هناك زيادة في عدد السكان تترتب عليها حدوث ازدحامات مرورية في الشوارع والطرق.وقال النائب حمد الكوهجي: «إن تطبيق مثل هذا المقترح سيسهم في تعزيز حب العمل لدى الموظفين، حيث التقدير يشكل دافعًا رئيسيًا في الإنتاج وتقديم عمل جيد، مشيرًا الى أن تطبيق المقترح سيعزز المساواة بين الموظفين خصوصًا مع اختلاف سكن الموظفين وتفاوت المسافة بين الموظفين ومقر أعمالهم». وذكر أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في تقليل الازدحامات المرورية في الشوارع المؤدية لمقرات العمل، وينسق مواعيد حضور الموظفين إلى العمل. وأضاف الكوهجي: «على سبيل المثال، الموظف الذي يعمل بالمحرق ويسكن في المحرق، المسافة إلى عمله قصيرة، في المقابل هناك من يسكنون في مدينة حمد ويعملون في المحرق ويتم مساواتهم ومحاسبتهم على وقت الحضور والانصراف ذاته».وتابع الكوهجي قوله: «تطبيق هذا المقترح سيعزز المساواة في التقييم الشخصي للموظفين، حيث سيتم مساواتهم في وقت العمل، فمن غير المقبول أن يتم مساواة موظف يقضي 20 دقيقة من وإلى عمله مع موظف يقضي 50 دقيقة من وإلى عمله».وأشار الكوهجي إلى أن هذا النظام تم العمل به في كثير من الدول، حيث يتم تقدير المسافة والوقت الذي يتطلبه الموظف من موقع سكنه إلى مقر العمل، مؤكدًا أن تطبيق المقترح سيعزز من جودة العمل وسيخلق حالة من الرضا بين الموظفين في الدوائر والجهات التي يطبق فيها.ودفع عدد من النواب بالمقترح بالتوقيع عليه، وهم: زينب عبدالأمير، عمار قمبر، محمد عيسى العباسي، وأحمد العامر. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن الدول الأوروبية اتجهت لتطبيق هذا الأمر، رغم أن بيئة التنقل فيها مختلفة عما هو في البحرين، وهي بطبيعة الحال توفر عامل الدقة في احتساب المسافة وذلك باستخدام القطارات والحافلات الجماعية للوصول الى العمل، حيث يتوفر عامل الدقة باحتساب الوقت المذكور من ضمن ساعات العمل او المنزل، كما أن القضاء الأوروبي قد اتجه سلفًا نحو هذا الموضوع بإصدار أحكام تؤكد حق العامل باحتساب الوقت المذكور من ضمن ساعات العمل.