تقدم النائب إبراهيم النفيعي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، تنص على صرف إعانة لكل مسن بواقع مائة دينار شهريا وفقا للضوابط والشروط التي يصدرها وزير التنمية الاجتماعية. وأشار النائب النفيعي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أنه عملا بما أكده الدستور أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة، حيث إن المشرع نظم حقوق المسنين في قانون وأفرد لهم حماية بمنحهم بطاقة خدمة مسن تحتوي على تخفيضات بنسبة 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة، وكذلك تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات المشاركة برغبتها، وحيث إن تلك الحماية لا تكفي لمواجهة أعباء الحياة بشكل كلي. ولفت إلى أن هذه الفئة اسهمت في تربية الأجيال على الأخلاق وحب الوطن وبالتالي يجب مكافأتهم وتقديم العون لهم من قبل الدولة، وذلك بصرف إعانة شهرية قدرها 100 دينار. وأضاف النفيعي في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن القيادة لا تدخر جهدا في دعم فئة المسنين، وخير مثال على هذا الدعم والاهتمام توجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتغيير مسمى المسنين إلى كبار المواطنين إيمانا من سموه بأهمية تعزيز مكانتهم ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع بما لديهم من خبرات وقدرات وقيم رفيعة تجعلهم محل واحترام وتقدير الجميع. وأشار إلى أن هذا الاقتراح يأتي بالتزامن مع الاحتفال هذه الأيام باليوم العالمي للمسنين، وخاصة أن تلك الفئة بحاجة إلى الدعم أكثر من الشباب نظرا إلى وصولهم إلى سن يحتاج إلى مزيد من الرعاية وان تلك الرعاية تتطلب مزيدا من الأموال، وأنه حدد مبلغ 100 دينار ليكون مثل نفس مبلغ دعم ذوي الهمم، مبينا أن المسن هو من تخطى سن 60 عاما كما عرفته وزارة التنمية الاجتماعية.