أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي أن اللجنة ستنتهي من الدستور 3 ديسمبر المقبل، وكشف خلال مؤتمر صحفي أمس عن وجود خلاف بين الأزهر والكنيسة حول بعض المواد بسبب إضافة بعض المواد الخاصة بالهوية التي رفض ذكرها، مضيفا: حدث تقدم وتقارب كبير ونسعى للتوافق الكامل على المواد بعد نقاش أثبت تباينًا في وجهات النظر بين الكنيسة والأزهر. وحول غياب حزب النور السلفي عن هذا الاجتماع، قال سلماوي: إن حزب النور لم يكن طرفًا في الخلافات والمادتان الثالثة والثانية من الدستور موضع اتفاق بين المؤسستين، موضحًا أن مطلب السلفيين هو إضافة مادة تفسر المادة الثانية، مشددًا على أن مادة 219 غير وارد أن تعود إلى الدستور. وقال إنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الاستعداد لعملية التصويت خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن لجنة الصياغة انتهت من 190 مادة من مواد الدستور الذي سيتضمن الـ 200 مادة وهناك مواد مازالت قيد البحث .