أكد مجلس أبوظبي للتعليم تسلمه طلبات المدارس الخاصة بشأن زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 2016-2017 والتي أعلن عنها منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي بالنسبة للمدارس العربية منهاج وزارة التربية والتعليم والأجنبية المناهج الأمريكية والبريطانية، وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى نهاية مارس/ آذار الحالي، لافتاً إلى أنه سيبحث في تلك الطلبات منتصف أبريل/ نيسان المقبل، وأشار إلى أنه سبق وقد فتح باب تقديم طلبات الزيادة للمدارس الخاصة المنهاج الآسيوي الهندي والباكستاني في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، كون تلك المناهج تبدأ عامها الدراسي في أبريل/ نيسان من كل عام. ويعكف المجلس حالياً على دراسة كل طلب على حدة، وتقييم مدى التزام المدرسة بالمعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص في إمارة أبوظبي، التي أقرها المجلس التنفيذي مؤخراً، وتضمنت آلية شاملة يتم بمقتضاها تحديد عملية زيادة الرسوم المدرسية أو الإبقاء عليها كما هي، مشيراً إلى أن نتائج تقييم هذه الطلبات سيتم إعلانها في منتصف أبريل/ نيسان المقبل، ولفت إلى أنه لم يصدر أي موافقة على زيادة رسوم دراسية للعام الدراسي المقبل حتى اليوم، وأن ما تردده بعض المدارس الخاصة لأولياء الأمور من أنها حصلت على موافقة من المجلس بزيادة رسومها الدراسية لا أساس له من الصحة، موضحاً أن بعض المدارس قد حصلت على الموافقة بزيادة رسومها في العام الدراسي الماضي وبدأت تنفيد الزيادة مع فتح باب التسجيل والقبول للعام الدراسي المقبل، وليس من العام الدراسي الحالي لظروف خاصة بها. وأوضح المجلس أنه يعتمد ضوابط ومعايير اللائحة التنفيذية في هذا الصدد، في مقدمتها أن تكون رخصة المدرسة سارية المفعول، وألا يكون على المدرسة أي مخالفات لم يتم تصحيحها، وألا يكون قد اتخذ بحق المدرسة إنذار في واقعة ما، ولم يتم تصحيح الأمر من جانب المدرسة، مؤكداً أن المجلس لا يأخذ بعين الاعتبار الزيادة المطلوبة من قبل المدارس، بل يطبق معايير خاصة عند إقرار نسبة الزيادة، شرط أن تأتي مدعومة بالوثائق والأدلة الدامغة. وأكد أن عملية زيادة الرسوم تتم وفقاً لشفافية مطلقة يراعي فيها المجلس مجموعة اعتبارات، منها تحقيق التوازن بين قدرة أولياء الأمور على تحمل هذه الرسوم، وأيضاً احتياجات المدرسة والاستثمارات التي تم توظيفها من قبل هذه المدرسة سواء في بناء مقر جديد، أو التوسعات في البنية التحتية والمرافق التعليمية، التي قامت بها المدرسة، ناهيك عن الوضع المالي للمدرسة، ونسبة التحاق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرجة خفيفة أو متوسطة، ونسبة وقيمة الزيادات السابقة على الرسوم المدرسية والمقررة للمدرسة في الأعوام السابقة، كما تشمل معايير زيادة الرسوم النظر في معدلات التحسين في الموارد البشرية من خلال استقطاب معلمين أكفاء، وزيادة الرواتب والتركيز على برامج التنمية المهنية للمعلمين، كما تؤخذ بعين الاعتبار نسبة التوطين في المدارس سواء في الهيئات التدريسية والفنية والإدارية أو على مستوى الطلبة، ونسبة قبول طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير جميع التسهيلات التي تدعم وجودهم في هذه المدارس. يذكر أن المجلس رفض في العام الدراسي قبل الماضي زيادة الرسوم المدرسية ل 43 مدرسة خاصة على مستوى إمارة أبوظبي، بينما اعتمدت الزيادة في 39 مدرسة، منها 23 في أبوظبي و16 في العين، وذلك من بين إجمالي 82 مدرسة تقدمت بطلبات الزيادة حينها.