قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، تأجيل دعوى متهم فيه شركة بحرينية بالاحتيال على استراليين بمبالغ تصل قيمتها 1.65 مليون دينار بحريني، إلى جلسة 12 مايو الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات الختامية كآخر أجل، مع التصريح بنسخة لوكيلة المدعي بالحق المدني. الواقعة حدثت منذ أكثر من 10 سنوات، وتحديدا في يناير 2005، لكن المجني عليهم 6 أشخاص من الجنسية الاسترالية تقدموا ببلاغ في 2009 ضد شركة بحرينية و5 أشخاص بحريني وابنه و3 أجانب، قالوا فيها أنهم قاموا بدفع مبلغ 4.9 مليون دولار استرالي للشركة لمنح حصص لهم فيها حيث أوهمهم المتهمون بأن الاستثمار في الشركة ذو ربحية عالية وتعهدوا برد تلك المبالغ خلال 3 أشهر بالإضافة للفوائد، ولمزيد من تطمينهم قاموا بتسليم كل منهم تعهدا موقعا بوضع عقارات مملوكة للشركة في منطقة شمال سترة الصناعية على سبيل التأمين للمبالغ المدفوعة والتي بلغت 1.65 مليون دينار بحريني. لكن وبعد مماطلات وتسويف في دفع المبالغ قام المجني عليهم بالبحث عن العقارات التي وردت عناوينها في التعهدات الموقعة من المتهمين ليتبين أنه لا وجود لها وأن تلك الأرقام الواردة بالعناوين ليست موجودة في ترقيم عقارات البحرين من الأساس، فتقدموا ببلاغات ضد الشركة والمتهمين الخمسة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 4 يناير 2005، توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهم بأن أوهموهم بوجود واقعة صحيحة بأن أظهروا لهم قدرتهم على استثمار أموالهم وعرضوا عليهم مستندات وهمية تأييدا لصحة زعمهم واستولوا بتلك الطريقة على المبالغ من المجني عليهم بناء على ذلك الإيهام. لكن الشركة والمتهمين قدموا المستندات الدالة على وجود مشروع قد أدخلت فيه تلك المبالغ واستمرت القضية منظورة في المحكمة إلى يناير 2012 عندما حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والعقود الخاصة بالمشروع وما إذا كان موجودا على أرض الواقع من عدمه، وعندما ورد تقرير الخبير قررت المحكمة منح آخر أجل للمتهمين لتقديم المذكرات الختامية.