شركة رقمي
نقل من موقع 
واصلت المحكمة الكبرى أمس نظر قضية المتهمين بالاحتيال على أكثر من 23 شخصا والاستيلاء على ما يقرب من 1.5 مليون دينار بطرق احتيالية، حيث قررت أن تكون جلسة الغد لتقديم المرافعة الختامية من قبل المتهمين، حيث يحاكم شاب 37 سنة استطاع بمساعدة آخر عربي الجنسية (هارب) جمع وغسل المبلغ بعد أن أوهم الضحايا بامتلاكه شركات تتخصص في الاستشارات التجارية والتكنولوجية وتدير محفظة مالية تدر أرباحا بنسبة من 30 إلى 50%. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تحصل على مبالغ كبيرة من ضحاياه بوهم استثمارها في شركاته بهدف إعادة توزيع الأرباح بنسبة 30 أو 50% وكان من وقت إلى آخر يرد للضحايا بعضا من المبالغ التي تحصل عليها بوهم أنها أرباح وذلك بهدف كسب مزيد من الثقة والحصول على مبالغ أكبر منهم حيث استطاع بتلك الحيلة جمع ما يقرب من 1.5 مليون دينار، فيما كان شريكه الثاني في الجريمة موجودا خارج البلاد ويقوم بعملية تدوير للمبالغ بعد أن أبرما عقد توظيف وقام بتصديقه من وزارة الخارجية بغرض خلق غطاء يمكنه من خلاله تحريك أموال الجريمة على أنها أموال مشروعة وذلك من خلال تقديم العقد لمحلات الصرافة لإيهام موظفي شركات الصرافة أن الأموال المرسلة إلى المتهم الثاني عبارة عن رواتب مستحقة بناء على العقد. وقال أحد الضحايا الذين جاوزوا العشرين وأغلبهم أصحاب مهن رفيعة إن المتهم حضر إليه وطلب سلفة 13 ألف دينار على الرغم من عدم معرفته به، مضيفا أن المتهم استطاع إقناعه بأن والده صديق له وشخصية معروفة للجميع ومحل ثقة، وبعد أيام وافق الضحية على تسليم المتهم 3 آلاف دينار فقط وعند موعد استرجاع المبلغ دعاه المتهم إلى مكتبه وعرض عليه عدم تسلم المبلغ واستثماره بعوائد مجزية فوقع في الفخ وقام بتسليمه 84 ألف دينار، واستمر المتهم في إيقاع مزيد من ضحاياه حتى موظف شركة الصرافة الذي كان يقوم بعملية تحويل الأموال له بحسن نية لم يسلم منه واستولى على 5 آلاف دينار منه، مواصلا الاحتيال مع كل ضحية عن طريق سرد رواية جديدة استطاع من خلالها أن يستولي على 1.5 مليون دينار منهم.
مشاركة :
