شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت المحكمة الكبرى قضية المتهمين بالاحتيال على أكثر من 23 شخصا والاستيلاء على ما يقرب من 1.5 مليون دينار بطرق احتيالية، إلى جلسة 28 أكتوبر للحكم. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تحصل على مبالغ كبيرة من ضحاياه بوهم استثمارها في شركاته بهدف إعادة توزيع الأرباح بنسبة 30 أو 50% وكان من وقت لآخر يرد للضحايا بعضا من المبالغ التي تحصل عليها بوهم أنها أرباح وذلك بهدف كسب مزيد من الثقة والحصول على مبالغ أكبر منهم حيث استطاع بتلك الحيلة جمع ما يقرب من 1.5 مليون دينار، فيما كان شريكه الثاني في الجريمة متواجدا خارج البلاد ويقوم بعملية تدوير للمبالغ بعد أن ابرما عقد توظيف وقام بتصديقه من وزارة الخارجية بغرض خلق غطاء يمكنه من خلاله تحريك أموال الجريمة على أنها أموال مشروعة وذلك من خلال تقديم العقد لمحلات الصرافة لإيهام موظفي شركات الصرافة أن الأموال المرسلة للمتهم الثاني عبارة عن رواتب مستحقة بناء على العقد. وقال أحد الضحايا الذين جاوزوا العشرين وأغلبهم أصحاب مهن رفيعة أن المتهم حضر إليه وطلب سلفة 13 ألف دينار رغما عن عدم معرفته به، مضيفا أن المتهم استطاع إقناعه بأن والده صديق له وشخصية معروفة للجميع ومحل ثقة، وبعد أيام وافق الضحية على تسليم المتهم 3 آلاف دينار فقط وعند موعد استرجاع المبلغ دعاه المتهم إلى مكتبه وعرض عليه عدم استلام المبلغ واستثماره بعوائد مجزية فوقع في الفخ وقام بتسليمه 84 ألف دينار، واستمر المتهم في إيقاع مزيد من ضحاياه حتى موظف شركة الصرافة الذي كان يقوم بعملية تحويل الأموال له بحسن نية لم يسلم منه واستولى على 5 آلاف دينار منه، مواصلا الاحتيال مع كل ضحية عن طريق سرد رواية جديدة استطاع من خلالها أن يستولي على 1.5 مليون دينار منهم.
مشاركة :
