بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد والعمليات الأمنية في قواطع العمليات وتسليح قوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية لتحرير الموصل وتفعيل غرفة عمليات نينوى والتعاون السياسي لإنجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي. وشدد العبادي بحسب بيان صادر عن مكتبه على أهمية توحيد جهود الجميع للمضي بتحرير المناطق، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تسليح أبناء العشائر لمقاتلة عصابات داعش إلى جانب قواتنا الأمنية، فيما أبدى النجيفي دعمه الكامل للحكومة ولتوجهات العبادي. من جهة أخرى، قالت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إن الفساد المالي والإداري لا يزالان يلعبان دوراً بارزاً في الحياة العراقية على المستويات كافة والذي أدى بدوره إلى تدمير المنظومة الاقتصادية والقيمية للدولة والمجتمع وصار سلوكاً يمارس على أعلى المستويات طيلة السنوات الماضية مع غياب كامل لأي جهد أو محاولة للتصدي للفساد والمفسدين. وأضافت الحركة في بيان: لقد أدى ذلك إلى تدهور خطير في الاقتصاد العراقي وضياع للثروة وبمئات المليارات من الدولارات بغياب كامل للرقابة المالية إلى أن أصبح العراق يتصدر قوائم المنظمات الدولية في حجم الفساد. ورأى البيان أن السكوت على الفساد يعتبر جريمة بحد ذاتها ومهما كبرت دائرة المفسدين وتوسعت قاعدتهم فلابد من محاسبتهم واسترداد المبالغ التي سرقت من أموال العراقيين وإحالة المتورطين في جرائم الفساد إلى القضاء لينالوا جزاءهم مهما كانت مسمياتهم أو عناوينهم. بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد والعمليات الأمنية في قواطع العمليات وتسليح قوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية لتحرير الموصل وتفعيل غرفة عمليات نينوى والتعاون السياسي لإنجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي. وشدد العبادي بحسب بيان صادر عن مكتبه على أهمية توحيد جهود الجميع للمضي بتحرير المناطق، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تسليح أبناء العشائر لمقاتلة عصابات داعش إلى جانب قواتنا الأمنية، فيما أبدى النجيفي دعمه الكامل للحكومة ولتوجهات العبادي. من جهة أخرى، قالت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إن الفساد المالي والإداري لا يزالان يلعبان دوراً بارزاً في الحياة العراقية على المستويات كافة والذي أدى بدوره إلى تدمير المنظومة الاقتصادية والقيمية للدولة والمجتمع وصار سلوكاً يمارس على أعلى المستويات طيلة السنوات الماضية مع غياب كامل لأي جهد أو محاولة للتصدي للفساد والمفسدين. وأضافت الحركة في بيان: لقد أدى ذلك إلى تدهور خطير في الاقتصاد العراقي وضياع للثروة وبمئات المليارات من الدولارات بغياب كامل للرقابة المالية إلى أن أصبح العراق يتصدر قوائم المنظمات الدولية في حجم الفساد. ورأى البيان أن السكوت على الفساد يعتبر جريمة بحد ذاتها ومهما كبرت دائرة المفسدين وتوسعت قاعدتهم فلابد من محاسبتهم واسترداد المبالغ التي سرقت من أموال العراقيين وإحالة المتورطين في جرائم الفساد إلى القضاء لينالوا جزاءهم مهما كانت مسمياتهم أو عناوينهم.