علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن وزارة العمل أقرت أمس إعادة تفعيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية للمقاولين بعد توقفها لمدة عام. وذكرت المصادر أن اللجنة خلال الأيام المقبلة سيعاد تشكيل أعضائها من الطرفين، بهدف طرح ومناقشة العوائق التي تواجه قطاع المقاولات ووضع المقترحات والحلول. وهناك ثلاث قضايا حيوية تتطلع اللجنة لمناقشتها وفقا للمصادر، أولها إعادة توزيع نسب سعودة القطاع في ظل صعوبة تحقيقها، وتسهيل الاستقدام للعمالة، وتوضيح آلية تعويض المقاولين من قرار رسوم الـ2400 ريال الذي سينطلق منتصف هذا الشهر. وتنتظر أكثر من 80 في المائة من شركات المقاولات في المملكة تلقي آلية التعويض الذي أقره خادم الحرمين الشريفين للمقاولين أصحاب العقود التي تم توقيعها قبل مطلع عام 1434هـ. وقالت مصادر في القطاع؛ إن صندوق الموارد البشرية "هدف" لم يوضح حتى الآن آلية التسجيل واحتساب معادلة التعويض والفترة الزمنية التي سيتم بها الصرف. وحملوا الجهات المعنية مسؤولية تراكم الخسائر على المقاولين نظرا لعدم تفعيل عقود "فيدك" التي أقرت بأمر سامٍ في عام 1430هـ، ولم تفعله الجهات المعنية حتى الآن. وقالوا، إن رفع تكلفة العمالة الوافدة بشكل مفاجئ انعكس سلبا على المقاولين، حيث أعاق الكثير من شركات المقاولات عن عقد مناقصات أخرى. وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، إن 80 في المائة من شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع في المملكة تدخل ضمن التعويض، سواء كانت شركات محلية أو أجنبية. وحول استبعاد تعويض عقود القطاع الخاص قال، إن القطاع أكثر مرونة، حيث العقود قابلة لإعادة النظر والمراجعة. وقال الحمادي، إن عدم تفعيل عدد من الأنظمة انعكس سلبا على المشاريع وعزز من تعثرها حيث عدم تفعيل عقود "فيدك" لجميع المشاريع عمل على استمرارا تعثر المشاريع. وأضاف أن قطاع المقالات لم يعد يعاني ارتفاع رسوم العمالة المهنية فقط، بل أسعار وتكلفه المواد الخام المتغيرة بشكل مستمر أثرت في العقود. واتفق المهندس سعد المبطي الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات على ضرورة تفعيل عقد "فيدك" أسوة بالشركات الأجنبية للمقاولات التي تعمل في المملكة. وقال، إنه لا بد من إعادة النظر في العقود الحكومية التي لا تضمن حقوق المقاولين، وأبدى استغرابه من عدم تنفيذ عقد "فيدك" حتى الآن خاصة أنه أقر بأمر سامٍ مرتين، الأول في عام 1427هـ، والثاني في 1430هـ ويأمر وزارة المالية بتفعيله. وأضاف أن أكثر من تسع سنوات لتفعيل العقد كان كفيلا بدخول شركات المقاولات بخسائر كبيرة، دفع بعضها للخروج من السوق والآخر إلى البحث عن عقود عمل خارج البلاد. وأوضح أن عقد "فيدك" يكفل جميع الحقوق ويحمل المسؤولية لكل جهة مقصرة، أما الآن فإن المقاول بحسب العقود القديمة لا يكفل حقه ولا يوجد وقت معين لدفع المستخلصات. ويقوم المقاول بمراجعة الدوائر الحكومية لتوفير الخدمات التي لا تعد من مهامه، حيث هو المسؤول عن توفير الخدمات في المشروع سواء الكهرباء والماء والصرف الصحي. وذكر أن المقاول هو "الحلقة الأضعف" في قطاع الأعمال فلا توجد لديه مرجعية للمطالبة بتفعيل عقد "فيدك"، أو لطرح المعوقات التي تواجه القطاع. وأضاف "طالبنا بهيئة للمقاولين حتى تكون هناك جههة تناقش مع الجهات مطالبها، إضافة إلى تصنيف المقاولين بحسب معايير ومساعدة المقاولين الصغار بالنهوض وأخذ حصة في السوق". وأشار عبدالسلام المعجل عضو اللجنة الوطنية للمقاولات، إلى عدم وضوح آلية تعويض المقاولين حتى الآن سواء آلية الاحتساب أو كيفية التعويض أو الفترة الزمنية. وقال "القرار أتى بشكل عام العام الماضي، لكن لم يفصل آلية التعويض، ومن المفترض أن يسارع "هدف" إلى توضيح آلية التعويض ومعادلة الاحتساب حتى تستعد شركات المقاولات عند فتح التسجيل في الموقع". وقال "السيولة تعد من اساسيات البرنامج الزمني لإنجاز المشروع، فرفع تكلفة العمالة الوافدة كان له تأثير كبير وسلبي على المشاريع، وأثبت أن القرار غير مدروس وغير دقيق، ولم ينظر لطبيعة القطاعات وأعمالها". وتحدث المعجل عن أسباب رئيسة تعمل على تعثر المشاريع بشكل مستمر، يتصدرها عدم تفعيل عقد "فيدك" الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء الاستشاري أو المقاول ويحمل كل طرف مسؤولية التعثر بالمهام الموكلة إليه. وثانيا عدم وجود دراسات ومخططات لتسليم المواقع، مع الطفرة الكبيرة على المشاريع، وقال "مع الأسف هناك جهات حكومية تدرس المشاريع قص ولصق، حيث تقسم المشاريع بمواصفات واحدة دون النظر لطبيعة المنطقة". وثالثا القرارات شبه يومية من وزارة العمل التي قال إنها لا تراعي طبيعة عمل القطاع "فالمقاول لم يعد يستطيع مجاراة القرارات اليومية فيما يخص العمالة فكيف يطلب بنسب عالية للسعودة لقطاع في ظل عدم توفير كوادر وطنية".