أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، حيث تضمن القرار خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط. وجاء القرار في 8 مواد رئيسة، حيث ألزمت المادة الثالثة منه الشركة عند إفصاحها عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية التي تتضمن خسائر متراكمة بلغت 20% إلى أقل من نسبة 50% من رأس مالها بتضمين إفصاحها تحليلا تفصيليا للخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، وتاريخها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها. كما تضمنت المادة، إلزام السوق المالي إضافة علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول تفيد أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت نسبة 20% إلى أقل من نسبة 50% من رأس مالها فور صدور الإفصاح عن البيانات المالية، فيما ألزمت المادة أيضاً بضرورة قيام السوق بحذف العلامة المميزة فور إعلان الشركة عن انخفاض خسائرها إلى أقل من 20% من رأس مالها. أما المادة الرابعة من القرار، فألزمت الشركة عند إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية التي تتضمن خسائر متراكمة بلغت نسبة 50% فأكثر من رأس مالها بتضمين الإفصاح تحليلا تفصيليا للخسائر المتراكمة، ومقدارها، ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، وتاريخا، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها، فضلاً أن يقوم السوق بإضافة علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول تفيد أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نسبة 50% فأكثر من رأس مالها فور صدور الإفصاح عن البيانات المالية، فيما ألزمت المادة أيضاً ضرورة قيام السوق بحذف العلامة المميزة فور إعلان الشركة عن انخفاض خسائرها إلى أقل من 20% من رأس مالها. وتضمنت المادة الرابعة من القرار، إلزام الشركات المساهمة العامة المحلية، والتي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر بالإفصاح لكل من الهيئة والسوق عن خطة معالجة الخسائر على أن تكون تلك الخطة معتمدة من جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية، مع إلزام مجلس إدارة الشركة الخاسرة بتشكيل لجنة تسمى «لجنة متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر المتراكمة»، بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والجهة ذات الخبرة التي وافقت عليها الهيئة. وتلتزم الشركة بحسب المادة الرابعة من القرار، بالإفصاح للهيئة والسوق وبشكل شهري أو بناء على طلب الهيئة أو السوق، عن تفاصيل تنفيذ الخطة مع تحديث التوقعات والأرقام الواردة في الخطة ومبررات أي انحراف للأداء، بينما الزمت المادة السادسة من القرار الشركة عند إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية حال انخفاض خسائرها المتراكمة إلى أقل من نسبة 50% من رأس مالها بتضمين إفصاحها تحليلا تفصيليا للخسائر المتراكمة. وفيما يتعلق بالجزاءات على الشركات المخالفة للقرار، فنصت المادة السابعة، أن للهيئة الحق في حال مخالفة أحكام القرار توقيع واحد أو أكثر من أربعة جزاءات منها إنذار الشركة أو توقيع غرامة مالية بما لا يتجاوز المنصوص عليه قانوناً، أو وقف تداول الشركة، أو إلغاء إدراج الشركة في السوق المالي، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية. وعلى صعيد تعاملات الأسواق المالية، فأسهمت عمليات شراء طالت الأسهم القيادية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال اللحظات الأخيرة من عمر جلسة تعاملات أمس، في وضع المؤشر العام للسوق فوق مستوى 5100 نقطة، فيما نجح مؤشر سوق دبي المالي في التماسك أمام ضغوط بيع الأسهم الكبرى، بالتزامن مع استمرار حالة الترقب التي سادت أوساط المستثمرين انتظاراً لإفصاح الشركات الكبرى المدرجة بقطاعي البنوك والعقار عن البيانات المالية الفصلية، والتي من المتوقع أن تكون قاطرة الأسواق لعودة النشاط وزيادة معدلات السيولة. وشهدت تعاملات المستثمرين خلال الجلسة، حالة من الهدوء النسبي، بفعل تراجع أحجام وقيم التداولات، فيما سجلت التداولات الإجمالية، مع نهاية الجلسة نحو 237.1 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 145.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3635 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 62 شركة مدرجة. ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نهاية الجلسة، في الارتداد مرتفعاً بفعل سيطرة النزعة الشرائية على الأسهم القيادية، ومنها سهما «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، ليغلق صاعداً 0.25% عند مستوى 5102 نقطة، بعدما تم التعامل على 32.4 مليون سهم، بقيمة 115.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1350 صفقة على أسهم 29 شركة مدرجة. أما مؤشر سوق دبي المالي، فشهد خلال الجلسة، ضغوطا بيعية على الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار»، ليغلق المؤشر العام متراجعاً هامشياً بنسبة 0.08% عند مستوى 2763 نقطة، بعدما تم التعامل على 113.3 مليون سهم، بقيمة 121.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2285 صفقة على أسهم 33 شركة مدرجة. نصائـح للمستثمـرين حرصاً على مدخراتك وضماناً لسلامة تعاملاتك تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، وتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.