كشف الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، أن مجلس إدارة الهيئة طلب من إدارات الشركات المساهمة العامة التي تحقق خسائر مالية، تقديم خطط عمل لإعادة هيكلتها، وذلك لدعمها وإعادتها إلى الربحية، مشيراً إلى أن القرار الذي جاء بعد الاجتماع مع تلك الإدارات، يشمل كل الشركات التي تحقق خسائر أياً كان القطاع الذي تعمل به، سواء تأميناً أو خدمات أو عقارات، أو غيرها. وأكد الزعابي أن «الهيئة لديها إجراءات تطبق على مجالس إدارة الشركات، إذا ثبت وجود حالات فساد أو سوء إدارة»، مشددا على «أهمية أن يكون للجمعيات العمومية دور في محاسبة مجالس إدارة الشركات». جاء ذلك رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أمس. خطة محكمة وقال الزعابي إن «خطة الهيئة للتعامل مع الشركات الخاسرة محكمة ومكتملة»، لافتاً إلى أن «هناك شركات قدمت خططها بالفعل، فيما لاتزال خطط شركات أخرى تحت الإعداد». وأضاف أن «الهيئة تنتظر ما ستسفر عنه النتائج المالية للعام الجاري مكتملاً، للوقوف على مجمل الوضع». وذكر أن «بعض الشركات قامت بالفعل بعمل إعادة هيكلة، خلال الفترة الماضية»، مؤكداً أن «هذه الإجراءات لضمان استمرارية الشركة ونمو أرباحها، حفاظاً على أموال المساهمين والمستثمرين». وبين الزعابي أن «وقف الشركات الخاسرة عن التداول من عدمه، مرهون بأهمية الشركة في الاقتصاد، حيث تتم دراسة وضعها ومنحها فرصة للاستمرار». الغرامات والمخالفات وفي سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم»، عن ضعف الغرامات والمخالفات التي تتخذ بحق المتلاعبين بأسواق المال، قال الزعابي إن «هيئة الأوراق المالية والسلع أعدت مسودة تعديل لقانونها تتضمن تشديد العقوبات، من غرامات على المتلاعبين بأسواق المال من المستثمرين، إضافة إلى الشركات سواء المساهمة العامة أو الوسطاء». وأضاف أن «هناك مشاورات بشأن تعديلات القانون مع الجهات المعنية، إذ تم الاتفاق مع المصرف المركزي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة معه على إضافة الأنشطة والمنتجات الاستثمارية مثل صناديق الاستثمارية، وغيرها». وأوضح الزعابي أن «القانون المعدل، الذي يتوقع صدوره منتصف العام المقبل، يتضمن تسهيل إجراءات الإدراج والحث على المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن المشروعات الخضراء». وبين أن «(الأوراق المالية والسلع) تعتمد معايير التقارير المالية بالدولة وتطبق على جميع الشركات المساهمة المدرجة سواء إسلامية أو تقليدية»، مؤكداً أن «الهيئة لا تفرق بين الشركات المدرجة في تطبيق المعايير المالية المحاسبية». وأفاد الزعابي بأن «الهيئة لديها خارطة طريق واستراتيجية لتطوير سوق رأس المال الإسلامي»، مشيراً إلى أن «هناك شركتين سيتم طرحهما للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري، فيما توجد 10 طلبات أخرى قائمة بالفعل، إضافة إلى وجود طلبات أخرى قيد الدراسة». وعن طرح شركات جديدة للاكتتاب في ظل مستوى السيولة حالياً، قال الزعابي إن «السيولة موجودة في قنوات كثيرة مثل الودائع وغيرها، وطرح شركات جديدة من شأنه أن يحفز الأسواق ويرفع جاذبيتها، خصوصاً إذا كانت شركات كبيرة».