أكد اقتصاديون، لــ "الرياض"، أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رفع نسبة التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية يصب في زيادة المحتوى المحلي للمشروعات، ويعمل على توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعات الهندسية والفنية والإدارية، لافتين إلى وجود أعداد كبيرة من السعوديين قادرة على شغل الوظائف التي سيتم توطينها بشكل فوري، مشددين على أهمية ربط التوطين بإعطاء التأييدات لإلزام المنشآت بالتطبيق. وأشار رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب، إلى أن قرار وزارة العمل سيكون له مردود جيد في زيادة نسبة التوطين في الوظائف خاصة، مشيرا إلى أن القرار اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، وبنسب تراوح بين 30 % و100 %، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50 % لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30 % للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100 % للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم، لافتا إلى أن الخطوة ستكون لها فوائد شاملة للاقتصاد الوطني فمن جهة، تستفيد المنشآت التي تحصل على العقود من حركة السيولة وهي بالمقابل توفر الوظائف المناسبة للمواطنين. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم، أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيعمل على تنشيط قطاع المقاولات خاصة والقطاعات الأخرى بشكل عام، بالإضافة إلى توفير وظائف مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي على المشروعات لم يتوقف حتى في أصعب الظروف، حيث تشعر الدولة أنه هو المحرك الأساس للاقتصاد الوطني بعد إعطاء القطاع الخاص الدور الرئيس لقيادة الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الوظيفية وفق مقتضيات الرؤية الوطنية، منوها بأهمية الإنفاق الحكومي في تحريك السيولة في مختلف القطاعات الاقتصادية. بدوره أشار عضو لجنة المقاولين السابق محمد برمان اليامي، إلى أن القرار ستكون له فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني من حيث توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، فضلا عن الحد من الاستقدام للعمالة غير الضرورية بما يوفر على الاقتصاد الوطني الكثير من الأموال، مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  بتوفير التأشيرات للوظائف التي لا يمارسها الكثير من السعوديين فورا كذلك، لافتا الى أن ذلك يحسب ضمن الاهتمام الشامل للوزارة بشؤون المنشآت الوطنية، مشيرا إلى أهمية إسناد تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة للجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، مشيرا إلى أن لدى الجهات الحكومية معلومات وافية عن كل ذلك، مؤكدا أهمية إقرار التأييدات بشكل فوري.