بدأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، في التجهيز للنسخة الرابعة عشرة لمنتدى جدة الاقتصادي 2014، الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من 17 - 19 جمادى الأول الموافق 18 إلى 20 مارس. وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الشيخ صالح بن عبدالله كامل، عن أن المنتدى سينعقد تحت عنوان رئيس هو (الإنماء من خلال الشباب تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأجيال الصاعدة)، مشيراً إلى أن النسخة الحالية للمنتدى خصصت لمكافحة البطالة، وخلق الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، لافتاً إلى أن معدل النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري سيصل إلى 3,8 في المئة وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي، مع العلم أن أعداد بطالة الشباب في المنطقة تعتبر من أعلى معدلات البطالة في العالم، لذا بات من الضروري استيعاب الأعداد الكبيرة للمواطنين الشباب الجاهزين للانضمام إلى القوى العاملة من خلال إيجاد فرص عمل مستدامة وجذابة. وأضاف كامل قائلاً «لا خلاف على أن القادة والمسؤولين في دول المنطقة يعملون منذ أمد بعيد وبصورة جدّية لمعالجة قضية البطالة الوطنية، إلا أن مؤشرات كثيرة تدل على أن هذه القضية تزداد إلحاحاً، إذ ينتظر انضمام أكثر من 15 مليون إنسان إلى القوى العاملة في كل من المملكة، قطر، الإمارات، ومصر خلال السنوات العشر المقبلة، بيد أن التصدّي لبطالة الشباب يتطلب نقاشات جدية لا تقتصر على أن تتناول كيفية تعزيز الطلب من خلال توفير الوظائف ضمن قطاعات النمو الرئيسة مثل السياحة والنقل، وإنما لابد أن تتطرق أيضاً إلى العوائق التي تمنع قيام بيئة جذابة لقطاع الأعمال كي تشجع ريادة الأعمال وتيسر أمورها». من جانبه قال ممثل الشريك الاستشاري الاستراتيجي «أرنست أند يونغ» أحمد رضا «المنتدى في نسخته الجديدة سيركز على عوامل تمكين إيجاد الوظائف من جهة الطلب في يومه الأول، بينما يركز في اليوم الثاني على عوامل تمكين تطوير الموارد البشرية من جهة العرض، وستوزع الجلسات على محاور عديدة، منها الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل، وتمكين إنشاء الروابط بين المستثمرين وقطاع الأعمال، وتشجيع رواد الأعمال، وآراء الشباب وتطلعاتهم بخصوص العمل، وتطوير المهارات الأساسية والمحافظة عليها، ودعم رواد الأعمال الشباب، في حين ستوجد جلسات جانبية عن الفرص والحواجز في النمو، وإيجاد فرص العمل في قطاع السياحة، والبنية التحتية للنقل».