قد تختار المرأة البقاء في المنزل أو المشاركة في نظام العمل كجزء من الوقت إذا كانت الأجور في سوق العمل منخفضة جدا وغير معبرة عن مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي. يمكن أن تساعد السياسات على الحد من العمل غير مدفوع الأجر وإعادة توزيعه. ففي الاقتصادات النامية، تمثل تدابير تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ووسائل المواصلات مطلبا حيويا لتحرير المرأة من القيام بالمهام منخفضة الإنتاجية. وتشير تقديرات منظمة اليونيسف إلى أن النساء حول العالم يمضين 200 مليون ساعة يوميا في مجرد جلب المياه. فالمرأة في الهند تمضي أكثر من ساعة كل يوم في جمع الحطب. وساعد تحسين فرص الحصول على الكهرباء والمياه والأجهزة المنزلية الأقل تكلفة على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المكسيك والبرازيل. ومن شأن توسيع فرص الحصول على خدمة الإنترنت لتشمل جميع السكان أن يساعد النساء على الاستفادة من "اقتصاد العربة" وترتيبات العمل المرنة. ويتعين على الحكومات ضمان حصول النساء على التعليم والرعاية الصحية. فمن دون رأس المال البشري السليم ستكون فرص المرأة محدودة في سوق العمل. ووفقا لما جاء عن منظمة اليونيسكو، هناك أكثر من 130 مليون فتاة في سن الدراسة لم يلتحقن بالمدارس. فالأمر لا يقتصر على توفير الخدمة فقط بل ضمان استخدامها. وهناك عائلات كثيرة في باكستان تختار عدم إرسال بناتها إلى المدارس بسبب المخاوف الأمنية. ومن شأن ترسيخ حقوق المرأة في القانون أن يساعد على إعادة تشكيل المؤسسات والقيم الاجتماعية التي تحول دون حصولها على التعليم والرعاية الصحية. وتسهم أسواق العمل الكفؤة والمرنة في إعادة توزيع العمل غير مدفوع الأجر. ومن شأن سياسات سوق العمل الفعالة، كتلك المطبقة في سويسرا تسهيل الاتساق بين المهارات واحتياجات سوق العمل. ونرى أن ترتيبات العمل المرنة تقترن عادة بانخفاض نسبة عمل المرأة غير مدفوع الأجر ويترتب عليها تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية. من الممكن كذلك أن تكون السياسات الداعمة للأسرة مفيدة. فهناك كثير من بلدان الشمال الأوروبي تستثمر بدرجة كبيرة في برامج تعليم ورعاية الأطفال في مراحل العمر المبكرة، ما يسمح بزيادة معدلات الالتحاق ويعزز من قدرة المرأة على العودة إلى العمل بعد الولادة. ومن شأن زيادة المساواة في سياسات الأمومة والإجازات الوالدية أن ترفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بتسهيل عودة المرأة إلى العمل ومشاركة الآباء في أنشطة رعاية الطفل في مرحلة مبكرة. وتعد آيسلندا مثالا جيدا على ذلك، حيث تحدد مدة الإجازة بتسعة أشهر وتخصص ثلاثة أشهر لكل من الوالدين. ويمثل الحد من العمل غير مدفوع الأجر وإعادة توزيعه ضرورة اقتصادية. ولا بد للحكومات أن تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن، وينبغي للقطاع الخاص المشاركة في هذا المسعى للاستفادة من المكاسب الكبيرة المحتملة.