دبي: «الخليج» أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي في واشنطن، امس، أن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، وجميع أنحاء العالم، من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة.وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً، للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير، وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات. وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن الفضل في ثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال يعود إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة، ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية، في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، وتخصصاتها، وقطاعاتها، بهدف خلق بيئة أعمال محفزة للمستثمرين. وأكد لوتاه، أنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير، أو مؤشرات التنافسية العالمية من دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات، كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكل دول المنطقة، كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات التي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام إجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المديرين في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية التي تمثلت في تقليل الوقت اللازم لإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم من إصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن، على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية التي تؤثر في عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال، وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء، وسهولة توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، وعدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. البنك الدولي: * تحسينات الإمارات ألهمت الدول المجاورة * تحافظ على مكانتها ضمن الاقتصادات المتقدمة * تقوفت على ألمانيا وكندا وإيرلندا ضمن أفضل 10 دول في 4 محاور رئيسية 1 - الحصول على الكهرباء3 - استخراج رخص البناء9 - إنفاذ العقود10 - سهولة تسجيل الممتلكات «بلومبيرج»: الإمارات الثالثة عالمياً في اعتماد التكنولوجيا المالية قالت «بلومبيرج إنتليجانس» إن دولة الإمارات تحتل مركزاً رائداً في عالم التكنولوجيا المالية الإسلامية، واحتلت الدولة المركز الثالث من حيث اعتماد التكنولوجيا المالية العالمية.وأبرز تقرير ل «بلومبيرج إنتليجانس» التوجهات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية في صياغة ملامح اعتماد الاقتصادات النامية لحلول التكنولوجيا المالية، وذلك مع ظهور تكنولوجيات مالية متخصصة تعزز الإدماج المالي. وتصدرت الإمارات منطقة الخليج في التكنولوجيا المالية الإسلامية، حيث تسهم في وضع أفضل المعايير وأعلى مستويات الشفافية في قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز النمو.