دبي: سامي مسالمة أكد رائد الصفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «اقتصادية دبي» أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال ودعم القطاع الخاص وحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، مشيراً إلى أن المرونة في قطاع التجارة، والتي تسهم عادة في زيادة إجمالي الناتج المحلي، تضاءلت بعد الأزمة المالية العالمية، وقد تدخلت الحكومة واتخذت عدداً من التدابير الاستراتيجية على شكل مبادراتٍ تهدف إلى دفع عجلة الاستثمارات قدماً.قال رائد الصفدي في تصريحات على هامش «منتدى فايننشال تايمز حول الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية» والذي عقد في دبي أمس: «تعتبر البنية التحتية غير المادية، أي الأطر التنظيمية القوية ومؤسسات الحوكمة، الأساس اللازم لنجاح مثل هذه المبادرات، موضحاً أن التشريعات والقوانين الاقتصادية في الدولة تأتي بعد عملية دراسة متكاملة تشمل التواصل بين مختلف الجهات المعنية بما يشمل المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات الخاصة وغرف التجارة والصناعة وغيرها، بحيث تأتي هذه القوانين بشكل متطور يلبي المتطلبات المستهدفة لكل منها». أثر تباين التشريعات ولفت الصفدي إلى أن المنتدى ناقش أثر تباين التشريعات الاقتصادية بين الدول على تدفق التجارة والاستثمار ورفع تكلفة بدء الأعمال، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين الحكومات للاعتراف بالقوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال في كل دولة مع تباين مستوياتها ضمن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول موضحاً أن ذلك يشجع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأكد صفدي أن الإمارات تحرص عند وضع السياسات والتشريعات الناظمة للأعمال والاستثمار على تقييم الفرص والمخاطر ومواكبة المستجدات والتطورات في كل قطاع. تنظيم الأنشطة الاقتصادية وكان منتدى فايننشال تايمز حول الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية عُقد أمس في دبي بمركز دبي المالي العالمي، وضم واضعي القوانين التنظيمية والسياسات وكبار القادة في قطاعات الأعمال المختلفة، لمناقشة دور السياسات التنظيمية كمحرك للتطور والابتكار في الأعمال والنمو الشامل في منطقة الخليج، وركزت نقاشات الخبراء خلال المنتدى على الوضع الحالي للإطار الناظم للأعمال والأنشطة الاقتصادية والتقارب في هذا المجال في بلدان منطقة الخليج والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز الحوار بشأن السياسات واللوائح الإقليمية والأساليب المثلى لتنفيذها. التطورات التقنية المتسارعة قال فيصل نارو، كبير المستشارين الاقتصاديين بإدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التطورات التقنية المتسارعة تفرض نفسها على الحكومات ومؤسسات صياغة القوانين واللوائح التنظيمية وتدفعها إلى تغيير أساليب تفكيرها، وفي هذه المرحلة، تزداد الحاجة إلى تحسين اللوائح التنظيمية، وإلى مزيدٍ من الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً مع توجه المؤسسات المحلية والدولية نحو تطبيق استراتيجيات مبتكرة من أجل صياغة لوائح تنظيمية جديدة، وإدارة اللوائح الحالية، مشيراً إلى أن الجهات التنظيمية ذات الحنكة والذكاء تتسم بأنها تدرك الاحتياجات الفعلية لكل حالة، كما أنها تضع الإجراءات المناسبة لمعالجتها بشكل فعال.وفي مداخلته قال صلاح الدين البشير، المؤسس والشريك المدير لمؤسسة التجمع القانوني للأعمال الدولية IBLAW: حان الوقت لتبني ممارسات تنظيمية أفضل في بلدان المنطقة. ومع أن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمعنيين قد اعتادوا على الاستشارات العامة، ومارسوها بنجاح بأشكالٍ وألوان عديدة، فإن الحاجة لا تزال قائمة لاتباع منهج مؤسسي منظم. المتطلبات التنظيمية كما ناقشت جلسة بعنوان «المتطلبات التنظيمية تشكل أولويات الأعمال» كيفية تعاون القطاعات المختلفة في العمل معاً وجمع معارفها المشتركة لتحليل وقياس أثر اللوائح التنظيمية المقترحة».