قال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في برلين، هولجر مونش، إن سلطات الأمن في ألمانيا حالت دون وقوع سبع هجمات في البلاد منذ هجوم الدهس الذي وقع قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد عام 2016 والذي كان قد أوقع 12 شخصا على الأقل. واللافت للانتباه في تصريحات المسؤول الألماني، والتي أدلى بها الأربعاء لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، حديثه عن تزايد عدد المتطرفين الإسلاميين الذي تضاعف بخمس مرات منذ 2016 ليبلغ عدد هؤلاء المتطرفين 680 شخصا. وأوضح رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن القصور الذي وقع في الإجراءات القانونية المتعلقة بشؤون الأجانب والمراقبة والملاحقة الجنائية للتونسي أنيس العمري، الذي نفذ بعد ذلك هجوم الدهس في برلين، لا يمكن أن يحدث بعد ذلك الآن. وذكر مونش أنه كانت هناك ثلاث نقاط ضعف جوهرية في ذلك الحين، قائلا “أولا الإجراءات القانونية الخاصة بشؤون الأجانب ضد الجاني أنيس العمري لم تقد بحزم نحو الهدف، هذا لن يحدث اليوم”. وأضاف مونش أن الأمر الثاني هو عدم دمج الإجراءات الجنائية ضد العمري التي كانت سارية في ولايات متعددة، والثالث هو أن السلطات كانت تغفل المساعي الفردية عند التحقيق في وقائع محددة، موضحا أن السلطات لم تعد تركز فقط على وقائع خطورة محددة الآن، بل أيضا على الفرد وخطورته. وقال “في عام 2016 كانت هناك دلائل على هجوم من العمري ببنادق آلية، إلا أن هذا الاشتباه لم يتأكد. اليوم ما كان سينصب التركيز على هذه الواقعة، بل بصورة أكبر على شخص العمري”. ووصف مونش التهديدات من اليمين المتطرف على الإنترنت بأنها “تعرض الديمقراطية للخطر”، معلنا في الوقت نفسه تأسيس “مكتب مركزي لمكافحة الكراهية على الإنترنت”. وأوضح “يتعين علينا التصدي لجرائم الكراهية على الإنترنت بصورة أقوى. الإنترنت يبدو أحيانا مثل معقل أخير للغرب المتوحش، وعندما تؤدي تهديدات اليمين إلى عدم منافسة ساسة محليين في الانتخابات وانسحاب المتطوعين من نشاطهم التطوعي، فإن هذا يعتبر أمرا مهددا للديمقراطية”. ويتزامن حديث مونش عن تهديدات اليمين المتطرف مع شن هجوم أحبطته السلطات الأمنية الألمانية على كنيس يهودي منذ أيام حيث كان يتواجد فيه نحو 50 فردا للاحتفال بأهم عيد يهودي، يوم كيبور، وأدى الهجوم الفاشل إلى مصرع شخصين وجرح عدد آخر. وفي إطار حديثها عن الجهود المبذولة من أجل التصدي لتهديدات اليمين وللأشخاص المعادين للسامية والإرهاب والتطرف طالبت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت الأربعاء، الشرطة والقضاء بتصدّ أكثر حسما لهذه الظواهر. وقالت الوزيرة “أنتظر من الشرطة والقضاء حساسية أعلى عند التعامل مع جرائم معادية للسامية”. وذكرت لامبرشت أن سلطات الادعاء العام في بافاريا بعثت بإشارة صحيحة في هذا الاتجاه، وقالت “إنهم لم يعودوا يوقفون إجراءات التحقيق بسبب عدم الأهمية أو محدودية الجرم إذا تعلق الأمر بخلفية معادية للسامية. يتعين تطبيق ذلك في كافة أنحاء ألمانيا”. كما طالبت الوزيرة بتوفير أفضل حماية ممكنة للمنشآت اليهودية موضحة أن ”هذه مهمة الولايات، ويجب أن تفي بها على نحو حازم”. وتبحث ألمانيا التي فتحت حدودها في سنوات الأزمة السورية وغيرها من الأزمات لطالبي اللجوء عن إيجاد مخرج من أزمتي التطرف والإرهاب اللتين ضربتا البلاد منذ سنوات. وأصبحت الدوائر السياسية في برلين تخشى وبشدة تنامي ظاهرة النازية الجديدة وكذلك أن تكون للدواعش الذين يتسللون إلى أوروبا عواقب وخيمة على أمنها القومي، لذلك تحركت عقب بدء الغزو التركي لشمال شرق سوريا محاولة أن تقنع شركاءها الأوروبيين بضرورة التحرك لإقامة منطقة آمنة في سوريا.