اجتمع الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مقر الوزارة أمس، مع الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، ومارين ماير الخبيرة في مجال منع الجريمة. وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون القائم في مجال العدالة الجنائية وبخاصة دور التدريب بمعهد الدراسات القضائية والقانونية في مجالي العدالة الإصلاحية للأطفال والعقوبات البديلة. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وجود منظومة متكاملة في التدريب المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحويلات المالية غير المشروعة، وكذلك تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وبخاصة فيما يتعلق بتجميع المعلومات وتبادلها وتحليل المعلومات المالية ومنها بشكل رئيسي التحويلات المالية المعقدة، مما يدعم مكافحة تلك الجرائم وتعزيز الملاحقة الجنائية في هذا الشأن. ورحب وزير العدل بالتعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في مجال مبادرات الوصول إلى العدالة وخصوصًا المتعلقة بمجال العدالة الجنائية بما في ذلك الوساطة، منوهًا بالتعاون القائم منذ سنوات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، بناءً على مخرجات المؤتمر الوطني للعدالة الجنائية في 2015، الذي أسهم في بناء القدرات الوطنية في كافة مجالات العدالة الجنائية.