الشارقة: وائل بدر الدين ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية، التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي +BBB وA-2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أشارت الوكالة إلى أن تثبيتها للتصنيف جاء بسبب وضع الشارقة المالي القوي، وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر، مضيفة أنها تتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في الإمارة نمواً متوسعاً بمقدار 2% بين عامي 2019 و2022، فضلاً عن أنها توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 استناداً إلى نمو أنشطة الأعمال في قطاعات العقارات والإنشاءات والصناعة والسياحة. نمو اقتصادي وقالت الوكالة إن نمو اقتصاد الشارقة يرتبط بشكل وثيق بنمو اقتصادي أبوظبي ودبي، مشيرة إلى أن التصنيف الذي منحته لإمارة الشارقة جاء مدعوماً بكونها جزءاً من دولة الإمارات، وانخفاض تعرض الدولة إجمالاً للمخاطر الخارجية، مؤكدة تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الفاعلة جداً في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات طويلة الأمد.وأضافت أن القاعدة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، تتميز عن غيرها من كثير من المناطق على المستوى الإقليمي، بالتنوع والاستدامة. وأكدت الوكالة أن توقعاتها المرتبطة باستقرار نمو الناتج المحلي للإمارة، تأتي بفضل الارتفاع الملحوظ الذي شهدته في ما يتعلق بالاستثمارات العامة واستعادتها لمعدلات قوية للطلب، إضافة إلى أن التوسعات الكبيرة التي تشهدها المناطق الحرة في الشارقة، مثل منطقة الحمرية، والخطط الحكومية الهادفة إلى إعادة هيكلة بعض المناطق السكنية والصناعية فيها، والاستراتيجيات التي بدأت في تنفيذها خلال الفترة الماضية، ستعزز من استقرار النمو المتوقع، وربما تحقق معدلات نمو أكبر من المتوقع، وفقاً لظروف المنطقة واستقرارها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة، يلعب دوراً فاعلاً في قدرة الإمارة على تحقيق أهدافها المرسومة بسهولة تامة. تحسن ملحوظ وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يسجل الوضع المالي للشارقة تحسناً ملحوظاً خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن العائدات المالية الموحدة للحكومة ستسجل نمواً بفضل الارتفاع المتوقع في الدفعات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات التابعة للحكومة، ومبيعات الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة إلى نصيبها من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الارتفاع المتوقع في الأنشطة العقارية والتجارية المرتبطة باستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، حيث أكدت أن الشارقة ستستفيد من هذا المعرض على مستويات مختلفة.وفي ما يتعلق بالدين العام والنفقات الحكومية، قالت الوكالة إن الدين العام ما يزال في معدلات متوسطة، علاوة على محدودية المخاطر المالية المرتبطة بالشركات التابعة للحكومة، مشيرة إلى أن العجز المالي للشارقة سيتراجع إلى حدود 2.7% بين عامي 2019 و2022، وأن المرونة التي تتمتع بها القاعدة الاقتصادية للشارقة، مكنتها من التعامل مع التقلبات التي شهدتها بعض القطاعات، من خلال تعويضها بنمو كبير في قطاعات أخرى.