ثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة عند درجة A/A-1، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لأبوظبي تعكس رؤيتها بأن اقتصاد الإمارة سيحافظ على مرونته ورزانة سياسته المالية. وعلاوة على ذلك، فإن امتلاك الإمارة لشبكة كبيرة من الأصول سيستمر في تعزيز الاقتصاد المحلي، مضيفةً أن هذه التصنيفات قد تعززت بفضل وضعها المالي والخارجي القوي، الأمر الذي ساهم في منحها مرونة في تشريعاتها وسياستها المالية. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الذي تم منحه لإمارة الشارقة يعود إلى التنوع الكبير والحيوي الذي تتمتع به، الأمر الذي ساهم في وضع اقتصادها في موقع آمن بعيداً عن تدهور أسعار النفط العالمي، موضحةً أن النظرة المستقرة لهذا التصنيف يعكس التوقعات بأن وضع الإمارة المالي سيبقى مستقراً وقوياً خلال السنوات القادمة. وأضافت أن النمو المستمر للشارقة وانخفاض معدلات الدين لديها قد ساهم أيضاً في منحها هذا التصنيف القوي. في سياق متصل، قالت الوكالة إنها تتوقع أن تشهد إمارة رأس الخيمة نمواً اقتصادياً مستقراً خلال الفترة 2016-2019، بفضل ما تتمتع به من تنوع قاعدتها الاقتصادية، وهو ما جنب الإمارة انخفاض معدلات الطلب على المستوى الإقليمي. وتوقعت الوكالة أن تظل موازنة رأس الخيمة في الجانب الإيجابي بجانب انخفاض دينها بشكل ملحوظ. وعكست توقعات الوكالة أن الأداء الاقتصادي المالي للإمارة سيبقى بمعزل عن التباطؤ المتوقع في الطلب الإقليمي، علاوة على انخفاض مرونة السياسة النقدية. وأضافت أن منح الإمارة هذا التصنيف يعود إلى قوة توقعات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط في الإمارة، بدعم من مشروعات البنى التحتية ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن اقتصاد رأس الخيمة لا يعتمد على النفط بشكل رئيسي.