ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة عند درجة A/A-1، مع منح رأس الخيمة نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن التقييمات الممنوحة لأبوظبي تعكس قوتها المالية وأصولها الخارجية الكبيرة، مشيرة إلى أن القوة الاستثنائية التي تتمتع بها الأصول الحكومية لأبوظبي تمثل مصدات مالية فعالة في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثيرها على معدلات النمو والعائدات الحكومية. وتوقعت الوكالة في تصنيفها أن تحافظ أبوظبي على وضعها المالي القوي والذي قدرته ب260% من الناتج المحلي الإجمالي على المتوسط بين العامين 2016 و2017، وهو المعدل الذي اعتبرته الوكالة أعلى نسبة التي تقوم الوكالة بتصنيفها. وأكدت الوكالة أنه على الرغم من أسعار النفط العالمية، إلا أن أبوظبي تحظى بأعلى نسبة للفرد من النتاج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، علاوةً على أن أصولها الحكومية الكبيرة بالعملات الأجنبية تجعل من اقتصاد الإمارة مرناً جداً أمام تقلبات أسواق السلع العالمية. في سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من القاعدة الاقتصادية المتنوعة التي تمتاز بها إمارة الشارقة، إلا أن آفاق النمو الاقتصادي في الإمارة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام. وقالت إن قطاعي الخدمات التجارية والعقارات يمثلان ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، و17% لقطاع الصناعات، و12% لتجارة التجزئة. وفيما يتعلق برأس الخيمة، قالت الوكالة إن تثبيتها لتصنيف الإمارة يأتي بفضل وضعها المالي القوي، متوقعةً أنه وإذا ما واجهت الإمارة ضغوطاً مالية، فإنها ستتلقى دعماً استثنائياً من الحكومة الاتحادية، إلا أن الوكالة استبعدت حدوث هذا السيناريو، نظراً للقوة الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها. وأضافت الوكالة أن رأس الخيمة تستند على قاعدة اقتصادية تتميز بالتنوع وقدرة عالية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مع اعتماد أقل على النفط والغاز الطبيعي. وتوقعت أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة نحو 3% على أساس سنوي بين العامين 2016 و2019. وعزت الوكالة تباطؤ الحركة الاقتصادية في الإمارة بشكل طفيف إلى انخفاض الطلب الإقليمي وانخفاض أسعار النفط عالمياً، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص حركة الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وأشارت إلى أن القطاع الصناعي في رأس الخيمة يسهم بنحو 25% من إجمالي الناتج المحلي.