أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على العلامة الوطنية للحلال التي أصبحت تتمتع بثقة كبيرة، مشيرا إلى زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية. جاء ذلك في تصريحات للهيئة بمناسبة انضمام 3 شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات الحلال، حيث قامت الهيئة بمنح العلامة الوطنية للحلال لشركة الإمارات الحديثة للدواجن وشركة الخليج للسكر وشركة العوجان لمنتجاتهم من عصير راني فحصلت الشركات الثلاث على الشهادات بعد أن تم استيفاء كافة الشروط ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال. وسلم معاليه شهادات العلامة الوطنية للحلال لمسؤولي الشركات الثلاث خلال احتفال أقيم بدبي بهذه المناسبة بحضور عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة وعدد من المسؤولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية. استراتيجية وأعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه رغم مرور فترة قصيرة على الاطلاق الرسمي لـ النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال والعلامة الوطنية للحلال إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الوطنية للحلال تجاوز 14 شركة في حين تلقت الهيئة عددا كبيرا من الطلبات للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات الحلال، حيث تم منح الشهادتين للشركتين بعد استيفائهما لمتطلبات لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها. وتم خلال الاحتفال استعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال على المنتجات داخل وخارج الدولة من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم. ركيزة أساسية وأكد معاليه أن هذه الخطوة جعلت دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مشيرا إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح شهادات الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية. وذكر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح شهادات الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الاغذية والمنتجات الحلال ان تحصل على شهادة او علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الاولية الداخلة في الانتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة او من تقبله.