أعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الوطنية للحلال تجاوز 72 شركة محلية و إقليمية ودولية مشيراً إلى أن الهيئة تلقت عشرات الطلبات للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة حلال واشتراطات الترخيص باستخدامها مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصاً قطاع المنتجات الحلال. جاء ذلك في تصريحات صحفية بمناسبة انضمام سبع شركات جديدة بقطاع المنتجات الغذائية إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات حلال بعد أن استوفت شروط ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال. وقام بمنح شهادات العلامة الوطنية للحلال في حفل كبير أقامته مواصفات بمقرها في دبي بحضور عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسؤولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية حيث تم منح الشهادات للشركات السبع بعد استيفائها لمتطلبات لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها حيث قام خبراء مواصفات بالتدقيق على مصانع الشركات السبع في مواقعها وشمل التدقيق التأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية وإدارة سلامة الأغذية إلى جانب متطلبات الأغذية الحلال. وشملت الشركات التي انضمت رسمياً إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات حلال شركات يونبكس دايري فرع الحبوب الجافة لمنتجات دقيق القمح ودقيق الذرة ويونبكس دايري ايسكريم لندن ديري والأطعمة الممتازة لمنتجات الشكولاتة والعالمية للحوم الإسلامية لمنتجات اللحوم والدواجن ودلمونتي لمنتجات لحم العجول المطبوخة وصحار للدواجن لمنتجات الدواجن وجولاش اللحم وبودرافكا لمنتجات الأطفال والبهارات ومنتجات الكاكاو والكريمة. وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحفي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس أن العلامة الوطنية للحلال أصبحت تتمتع بثقة كبيرة مع زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية مرجعاً هذا الاهتمام الكبير وارتفاع الطلبات للحصول العلامة الوطنية للحلال إلى عدة عوامل أبرزها أنها تعد الأولى من نوعها على المستوى الدولي بالإضافة إلى النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليس محلياً وإقليمياً فحسب ولكن على المستوى الدولي كذلك. وأضاف أنه عقب تدشين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فعلياً لـالعلامة الوطنية للحلال خلال العام الماضي ارتفع عدد طلبات الحصول على العلامة بصورة ملحوظة والاستفسارات عن كيفية الحصول على العلامة الوطنية التي تم إطلاقها في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات. وأكد أهمية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الرائد عالمياً في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي بما يوطد علاقات التعاون بين الدولة وكافة الدول الإسلامية ويساهم في تعزيز دور الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال. وقال إن دولة الإمارات ماضية قدماً في توسيع نطاق المنظومة الوطنية للحلال مؤكداً أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وإن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي المهم تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن علامة حلال الوطنية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة وذلك برفعها للمنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي وجعلها أساساً للتبادل التجاري الدولي مؤكداً أن هذه الخطوة جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وذكر أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح شهادات الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله موضحا أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة و شركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال.