أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بأنها منحت العلامة الإماراتية للحلال لسبع شركات جديدة، بعد أن استوفت شروط ومتطلبات الحصول على العلامة. وذكرت أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الوطنية للحلال تجاوز 72 شركة محلية وإقليمية ودولية مع تنامي الثقة بالعلامة محلياً ودولياً لمميزاتها الكبيرة. وتفصيلاً، أعلن وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الوطنية للحلال تجاوز 72 شركة محلية وإقليمية ودولية، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت عشرات الطلبات للحصول على العلامة يجرى دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة حلال واشتراطات الترخيص باستخدامها. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كل القطاعات، خصوصاً قطاع المنتجات الحلال. جاء ذلك بمناسبة انضمام سبع شركات جديدة بقطاع المنتجات الغذائية إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات حلال بعد أن استوفت شروط ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال، إذ قام خبراء مواصفات بالتدقيق على مصانع الشركات السبع في مواقعها وتأكدوا من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية وإدارة سلامة الأغذية إلى جانب متطلبات الأغذية الحلال. وشملت الشركات التي انضمت رسمياً إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات حلال شركات يونبكس دايري فرع الحبوب الجافة لمنتجات دقيق القمح ودقيق الذرة، ويونبكس دايري أيسكريم لندن ديري، والأطعمة الممتازة لمنتجات الشكولاتة، والعالمية للحوم الإسلامية لمنتجات اللحوم والدواجن، ودلمونتي لمنتجات لحم العجول المطبوخة، وصحار للدواجن لمنتجات الدواجن وجولاش اللحم، وبودرافكا لمنتجات الاطفال والبهارات ومنتجات الكاكاو والكريمة. وقال بن فهد في بيان صحافي أصدرته مواصفات أمس، إن العلامة الوطنية للحلال أصبحت تتمتع بثقة كبيرة مع زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، مرجعاً هذا الاهتمام الكبير وارتفاع الطلبات للحصول على العلامة الوطنية للحلال إلى عدة عوامل أبرزها، أنها تعد الأولى من نوعها على المستوى الدولي، إضافة إلى النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليس محلياً وإقليمياً فحسب ولكن على المستوى الدولي كذلك. وأضاف أنه عقب تدشين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فعليا لـالعلامة الوطنية للحلال خلال العام الماضي، ارتفع عدد طلبات الحصول على العلامة بصورة ملحوظة والاستفسارات عن كيفية الحصول على العلامة الوطنية التي تم إطلاقها في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كل القطاعات. وأكد بن فهد أهمية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي، وتحويل الامارة الى عاصمة للاقتصاد الاسلامي، بما يوطد علاقات التعاون بين الدولة وكل الدول الإسلامية، ويسهم في تعزيز دور الإمارات مركزاً للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال. وأشار بن فهد إلى أن علامة حلال الوطنية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة، وذلك برفعها للمنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي.