يعاني سكان في إمارة رأس الخيمة خطر البيوت المهجورة، التي تحولت إلى بؤر لإيواء الحيوانات الضالة والحشرات، وبعضها يسكنها عزاب بشكل غير قانوني، ما يشكل خطراً على العائلات المقيمة في المنطقة. وطالب سكان مناطق مختلفة بلدية رأس الخيمة بسرعة العمل على إزالة البيوت المهجورة، مشيرين إلى وجود أعداد كبيرة من البيوت المهجورة وسط الأحياء السكنية، وبعضها متهدمة وآيلة للسقوط في أي لحظة، ما جعلها مصدر قلق وإزعاج مستمرين، مضيفين أن هذه البيوت تؤدي إلى أخطار صحية وأمنية وبيئية عدة. الإهمال وعدم الصيانة أكدت (أم عبود)، موظفة في رأس الخيمة، أن بعض البيوت المهجورة تحولت إلى خرابات، بسبب الإهمال وعدم الصيانة، ما أدى إلى تصدع جدرانها وأسقفها، مشيرة إلى أنها تتجنب حتى المشي في الطريق الذي يمر بجوار البيوت المهجورة أو الآيلة للسقوط، خشية التعرض لما لا تحمد عقباه، خصوصاً أنها معرضة للسقوط في أي لحظة. وأشارت إلى أن بعض الأطفال يلعب بجوار البيوت المهجورة ما يعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن هذه البيوت المهجورة تمثل خطراً بيئياً وصحياً على البيوت المجاورة، مطالبة بلدية رأس الخيمة بضرورة العمل على حصرها وإزالتها في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن مظهرها يشوه حياة التطور الراقية التي تنعم بها الإمارة. فيما أكدت بلدية رأس الخيمة أنها تعمل على إيجاد حل لمشكلة البيوت غير المسكونة والآيلة للسقوط، التي تشكل مصدر تهديد لسلامة الناس، موضحة أنها ماضية في تنفيذ مشروع يهدف إلى إزالة جميع البيوت المهجورة في مدينة رأس الخيمة وضواحيها، في غضون فترة لا تتجاوز خمس سنوات كمرحلة أولى، بالتزامن مع حصر بقية البيوت المهجورة في مناطق الإمارة كافة، مشيرة إلى أن تنفيذ عملية الهدم، الذي يشمل عدداً من البيوت المهجورة يتم بعد استيفاء مهلة الإنذار الممنوحة لأصحابها. وتفصيلاً، قال أحد سكان منطقة النخيل، (أبوإبراهيم)، إنه يقيم في بيت لا يبعد كثيراً عن بعض البيوت المهجورة، التي بناها أصحابها منذ سنوات بعيدة من مادة الجص، التي كانت تستخدم قبل البناء بالطابوق الاسمنتي، وغادروها إلى منازل جديدة قبل سنوات، وتركوها دون رعاية فتحولت إلى أوكار للقطط والكلاب الضالة، وبؤر لتكاثر الحشرات المختلفة، مشيراً إلى أن المباني القديمة المهجورة باتت تشكل خطراً على سكان المنطقة، خصوصاً أن بعضها متصدع وآيلة للسقوط في أي لحظة. وأبدى خشيته انهيار تلك على الأبنية على رؤوس المارة والأطفال الذين يهلون في الشوارع، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا أو مصابين، خصوصاً أن بعض الشباب لا يعبؤون بمخاطر هذه الأبنية، ويلعبون إلى جوارها وأحياناً داخلها، ما يستدعي هدمها بصورة عاجلة حماية من أخطارها. وقال عبدالله بن ناصر إنه يقيم في بيت بمنطقة المعيريض، بالقرب من بيت قديم تهدمت بعض جدرانه وتساقط سقفه نتيجة الإهمال، مؤكداً خشيته على سلامة أسرته، خصوصاً أن حالة المبنى متردية واحتمال انهياره وسقوطه كبير، بالإضافة إلى الأخطار المحتملة على سلامة الناس من سقوطه، لأنه يعد مصدراً لأخطار بيئية وصحية أخرى، بعدما تحول إلى بؤرة لتكاثر الحشرات والآفات الأخرى، والتي تنتقل إلى البيوت المجاورة. وطالب عبدالله ناصر الجهات المعنية بضرورة بذل مزيد من الجهود، لحصر البيوت القديمة كافة، والعمل على إزالتها لحماية السكان من أخطارها، خصوصاً أن بعض العزاب يتخذون من بعضها مأوى لهم بشكل مخالف وغير قانوني. وقال أحد أهالي إمارة رأس الخيمة، المواطن أحمد حسن، إن أخطار البيوت القديمة لا تقتصر على احتمالية سقوط جدرانها أو أسقفها، وإنما كونها تشكل بيئة آمنة لكثير من الحيوانات مثل القطط والكلاب الضالة، التي تتخذ منها وكراً تتجمع فيه قبل أن تنطلق في الأحياء السكنية لتؤذي السكان، ما يتطلب من الجهات المعنية التواصل مع أصحاب البيوت المهجورة وإلزامهم بهدمها أو صيانتها، حرصاً على حماية سكان المنطقة من أخطارها. وأكد سالم عبدالرحمن أن هناك بيوتاً مهجورة تسكنها فئات عمالية بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن بعض هذه البيوت من الناحية الإنشائية فاقدة الصلاحية، ما يجعلها مصدر خطر على الجميع، وبالتالي ينبغي إخضاعها لقرار الإزالة بشكل فوري. وطالب الجهات المعنية بضرورة حصر البيوت المهجورة وإلزام أصحابها بإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، وإزالة البيوت الآيلة للسقوط، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع من أخطارها. في المقابل، أفادت مصادر رسمية في بلدية رأس الخيمة، فضلت عدم ذكر اسمها، بأنها ماضية بخطى حثيثة في إزالة جميع البيوت المهجورة، خصوصاً الآيلة للسقوط في مدينة رأس الخيمة وضواحيها، محددة لتلك المهمة فترة لا تتجاوز الخمس السنوات المقبلة كمرحلة أولى. وأكدت أن البلدية تعكف، في الوقت الحالي، على حصر البيوت المهجورة في مناطق الإمارة كافة، مشيرة إلى أن البلدية سبق أن أجرت حصراً لمدينة رأس الخيمة وضواحيها، وأسفر عن تحديد 600 مسكن كبيوت مهجورة. وأوضحت المصادر أن عمليات هدم البيوت المهجورة يسبقها توجيه إنذار إلى أصحابها بالتصرف فيها خلال مدة شهر واحد.