كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عن أنَّ «إيران ستحتاج إلى بيع نفطها المحلي بسعر 194.6 دولار للبرميل، حتى تحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام المقبل»، وأضاف الصندوق في تقرير حديث، أنه «من المتوقع أن تسجل إيران عجزًا ماليًا بنسبة 4.5% هذا العام و5.1% في العام المقبل». ويعنى هذا أنَّ إيران تواجه وضعًا اقتصاديًا محرجًا، كون خام القياس العالمي برنت تراجع إلى 61.79 دولار للبرميل، فيما قال صندوق النقد الدولي: إنَّه «من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران 9.5% هذا العام مقارنة مع انكماش نسبته 6% في تقدير سابق، لكن من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقرًا العام المقبل». وعرقل تراجع العملة الإيرانية، بحسب وكالة رويترز، بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 35.7% هذا العام و31% العام المقبل، ما يعني أنَّ السلطات الإيرانية يجب عليها أن توفق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق للسيطرة على التضخم، فيما توقع الصندوق هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار هذا العام من 103.2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2020 إلى 55.5 مليار دولار. وشهدت إيران ارتفاعًا في إيرادات النفط بعدما أدَّى اتفاق نووي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية إلى إنهاء نظام للعقوبات التي فُرضت عليها قبل ذلك بثلاثة أعوام؛ بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، لكن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في عام 2018 تعد أكثر العقوبات الأمريكية ضررًا على الاقتصاد الإيراني. إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عزَّزت فيه بيانات منشورة في الصين الدلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أنَّ إحراز تقدُّم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يقدم الدعم للأسعار، وتراجع خام برنت 34 سنتًا أو 0.4% إلى 61.79 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.5% إلى 56.39 دولار للبرميل. وانخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر أيلول في الوقت الذي واصلت فيه أسعار المنتجين انخفاضها، مما يسلط الضوء على أثر تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الممتدة منذ فترة طويلة على ميزانيات الشركات، كما خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية العاملة هذا الأسبوع، مما أدَّى إلى تراجع قياسي للشهر الحادي عشر في الوقت الذي يمضي فيه المنتجون قدمًا في خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة. وقالت وزارة الطاقة الروسية، الجمعة الماضية: إنها تواصل التعاون الوثيق مع السعودية ومنظمة أوبك ومنتجين للنفط من خارج المنظمة لتحسين استقرار السوق والقابلية للتنبؤ به؛ حيث تنفذ مجموعة «أوبك+»، وهي تحالف يضم أعضاء أوبك ومنتجين كبارًا آخرين من بينهم روسيا، منذ يناير، لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، ويستمر الاتفاق حتى مارس 2020 ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة يومي الخامس والسادس من ديسمبر المقبل. من جانبها، قالت وكالة «تاس»: إنَّ وزارة الطاقة الروسية أكدت أنَّ «أوبك وحلفاءها من الدول المنتجة للنفط سيضعون في الاعتبار تباطؤ نمو إنتاج النفط الأمريكي حين يجتمعون لبحث اتفاقهم بشأن الإنتاج في ديسمبر»، لكن الوكالة نقلت عن نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، قوله: إنه «من السابق لأوانه الحديث بشأن تخفيضات أعمق للإنتاج».