دعت نقابة الصيادين المحترفين البحرينية إدارة الثروة البحرية إلى منع صيد الروبيان بشكل نهائي على مدار العام مع تعويض المعنيين، مؤكدةً دعمها للقرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان وتمديد فترة الحظر إلى 6 أشهر عوضاً عن 4 فقط. وذكرت النقابة أن «قرار إدارة الثروة البحرية بشأن تمديد حظر صيد الروبيان لـ 6 أشهر جاء سليماً وصحيحاً، لكن شابته بعض السلبيات التي تمثلت في عدم مراعاة البحارة حملة رخص صيد الروبيان ممن سيتضررون خلال فترة الحظر»، مشيرين إلى أن «القرار لم يتطرق إلى انعدام دخل صاحب الرخصة والعمالة المرافقة لديه، وهو ينم عن عدم دراسة متكاملة قبل تطبيقه. وأن اعتراض جمعية الصيادين المحترفين البحرينية على القرار يأتي لتضاربه مع مصالح بعض منتسبيها». وأفادت النقابة في لقائها مع «الوسط» حول تمديد فترة حظر صيد الروبيان والمشكلات الأخرى المتكررة التي يتعرض لها البحر، والذي حضره رئيس النقابة أحمد الأكرف، وأمين السر عباس عبدالله، والعضوين عيسى حسين علي وعبدالحسن مكي. بأن «النقابة تقف إلى جانب مصلحة جميع الصيادين سواء حملة رخص صيد الأسماك أم الروبيان وبلا استثناء، وتراعي في الوقت ذاته المصلحة العامة للثروة البحرية والمخزون السمكي المحلي، وأنها لا تحابي طرفاً دون آخر، إلا أن تداعيات صيد الروبيان على المخزون السمكي باتت شائعة للعيان ولا يمكن إخفاؤها، وقد ألحقت الضرر بنسبة كبيرة جداً». هذا وعادت نقابة الصيادين المحترفين البحرينية بوجوه جديدة، حيث يرأسها حالياً أحمد الأكرف، وأمين سرها عباس عبدالله، وتضم عضوية عدد كبير من الصيادين من مختلف مناطق البحرين. وأبدى رئيس وأعضاء النقابة «دعمهم لتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وإعداد اللائحة الداخلية له من أجل تطبيقه على أرض الواقع». وأكدوا أن «دولا خليجية عدة طبقت قراراً يقضي بحظر صيد الروبيان على مدار العام وبشكل نهائي، مثل عمان وقطر والإمارات، وحققت بالمقابل فائض ووفرة في الأسماك بمختلف أنواعها خلال فترة بسيطة، وذلك لما تخلفه عمليات صيد الروبيان من دمار شامل يطال مصائد الأسماك والفشوت الطبيعية وغيرها من الموائل والمباحر»، مبينين أن «الطريقة المعروفة بـ «الكراف» المستخدمة لصيد الروبيان تحديداً تخلف الأطنان من الأسماك الصغيرة النافقة، وهي من الأصناف الشائع استهلاكها في المجتمع البحريني مثل الصافي والهامور والكنعد والشعري وغيرها، ولذلك تضررت كثيراً الثروة السمكية، وانقرضت أصناف مختلفة من الأسماك المحلية خلال الأعوام الأخيرة. فصيد الروبيان يعتبر كارثة على الثروة البحرية». وعن اختلاف موقف النقابة عن موقف جمعية الصيادين المحترفين البحرينية المعترض على قرار تمديد الحظر، علقوا بأن «بعض أعضاء الجمعية أصحاب شركات وأعمال تجارية، لا تهمهم بالتحديد الثروة البحرية حين تتعارض مع مصالحهم. وإن الفرق بيننا وبينهم أننا بحارة نزاول المهنية بأنفسنا، بينما بعض منتسبي الجمعية لهم عمالة أجنبية هي التي تبحر على ظهر قواربهم وسفنهم (البوانيش)، ولا ننفي أن هناك مطالب مشتركة بيننا جميعاً لا نختلف عليها وهي تخدم المصلحة العامة للبحارة أجمع»، مردفين «الروبيان لا يمثل مصدر غذاء رئيسي للبحرين بقدر الأسماك، ولا يجب تدمير مصدر أمن غذائي بأكمله من أجل جزء بسيط». وبين أعضاء النقابة أن «المخالفات والصيد الجائر الذي ألحق الضرر بالثروة البحرية عموماً ليس مقتصراً على حملة رخص صيد الروبيان فقط، بل حتى على أصحاب رخص صيد الأسماك، إلا أن طريقة صيد الروبيان هي الأكثر شيوعاً من حيث الضرر وقد ثبت ذلك من خلال الدراسات العلمية والنظريات الحديثة». وأفصحوا عن أن «صيادين يقومون باستخدام شباك صيد بطول يزيد على الكيلومتر الواحد، ويتم إنزاله في البحر وعلى مدى يومين أو أكثر، بحيث تكون المنطقة كأنها حكراً على صياد معين، وبإمكان الجميع تصور ما إن استخدام كل صياد من هؤلاء أكثر من شباك بهذا الحجم في عرض البحر وسط المساحة الحدودة وتضرر الثروة البحرية، فكيف سيكون الحال؟»، مستدركين بأن «هذا الشباك أغلب الأسماك التي يصطادها ثم تستخرج للبيع قد نفقت بسبب بقائها عالقة فيه ليوم أو يومين من دون غذاء، وذلك فضلاً عن كونها أداة صيد جائرة». وعاود أعضاء النقابة الحديث عن تداعيات طريقة الصيد بـ «الكراف» المستخدمة لصيد الروبيان، وذكروا أن تأثيراتها من عدة نواح، وهي «أولاً تسبب في استنزاف الثروة البحرية التي هي في بادئ تكوينها بحسب دورة الحياة السنوية لكن صنف من الأسماك، مثل الهامور والصافي. وبهذه الطريقة تموت هذه الأسماك ويأكلها الطير في النهاية، إذ لا يستفيد منها أحد، ولو تصل الأسماك النافقة بسبب «الكراف» إلى السواحل لتم وزنها بالأطنان. وأما الناحية الثانية، فهي تسببها في جرف بيوت الأسماك وتدمير الفشوت والشعب المرجانية، وعلى سبيل المثال: الهامور يعيش في ما يُعرف بـ «المجافر»، ومع جرف الرمال والطين إلى هذه «المجافر» يتسبب ذلك في إغلاقها وبالتالي هجرها من الأسماك. بالإضافة إلى أن مخلفات هذه الطريقة من الصيد من الغبار والطين تمتد لمسافات بعيدة حتى وإن التزم صيادو الروبيان بالابحار في المناطق المخصصة لصيد الروبيان، وبالتالي تدمير الفشوت بصورة نهائية». وأكدوا أن «فشوتا وشعبا مرجانية كانت حية وغنية بالأسماك وتعتر موائل ضخمة دُمرت بالكامل بسبب تداعيات «الكراف» وكذلك الصيد الجائر وإرهاصات مشروعات الدفان السابقة». كما استعرض أعضاء النقابة جملة من طرق الصيد والعمليات التي تلحق ضرراً بالثروة البحرية المحلية، وتحدثوا عن صنف «الفغلول»، وبينوا أن «هذا النوع من الحيوانات البحرية يتولى مهمة فطرية تتمثل في تنظيف البحر وتصفيته بشكل طبيعي، ويعالج مختلف المخلفات البحرية حتى الزيوت منها لتكون متوائمة مع البحر والكائنات الحية فيه، فهذه نعمة من نعم الباري للحفاظ على الحياة أسفل الماء. وعلاوة على ذلك، يستخدمه الصيادون كطعم للأسماك في موسم الصيف نظراً لموت أغلب الحشائش والأعشاب المستخدمة لذلك، إلا أن مع استغلال هذه الصنف بتصديره للخارج، بات شبه منقرض من الحياة البحرية البحرينية، وبالتالي يشكل غيابه ضرراً لا شك فيه، لأنه يتحسس مما يدور حوله، وبمجرد التماسه بارتفاع وتيرة اختفاء بني جنسه اختفى نهائياً لخارج مياه البحرين». وأما عن صنف «القبقب»، بينوا أن «هذا النوع من الأصناف البحرية يعتبر طعما أساسيا كان يستخدم من أجل صيد الهامور والشعري، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة ومع فتح باب تصديره، استنزف بشكل هائل، بات شبه مختفياً من السواحل رغم أننا بحاجة إليه من باب الحفاظ على التوازن الطبيعي، واختفائه تدريجياً أيضاً يعتبر ضرراً للثروة البحرية عامة، وأبرز دليل على كلامنا قيام إدارة الثروة البحرية بحظر صيد خلال فترة محددة». وفي موضوع حديث من نوعه، قال أعضاء نقابة الصيادين أن «ظاهرة جديدة تفشت حالياً لدى الهواة تتمثل في الغوص والصيد باستخدام المسدسات المخصص لذلك، حيث يقومون بصيد الأسماك عبر هذه المسدسات، ومن أسرار الطبيعة والفطرة لدى الكائنات البحرية أنها تهجر المناطق التي يتم اصطيادها فيها بهذه الطريقة. وتعدى الأمر إلى قيام البعض باستخدام المطارق والأدوات الحديدة لتدمير بعض الفشوت والحفر التي تختبئ فيها الأسماك لاصطيادها بزعم الهواية». وشددوا على «ضرورة دعم مفتشي إدارة الثروة البحرية بقوارب وكادر لممارسة الرقابة والتنظيم بشكل أكثر دقة ونظام، فهناك من يسعى لإدخال معداته أولاً في عرض البحر ثم يعود للتسجيل والفحص لدى السلطات المعنية وكأنه ملتزماً بالقانون والنظام المعمول به»، مبينين أن «ما يجري من مخالفات بداخل البحر لا يمكن إحصائها نظراً لعددها الهائل من العاملة الأجنبية وغيرهم من الصيادين البحرينيين والهواة، فهناك من لا يحس بالمسئولية الوطنية ولا بالضمير الذاتي». ودعت النقابة إدارة الثروة البحرية إلى التعاون من أجل إصلاح الثروة البحرية والنهوض بها من خلال القرارات والأنظمة المدروسة والمبنية على آراء ووجهات نظر الجميع، وكذلك من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. مشيدين في الوقت ذاته بقرارات الإدارة التنظيمية للقطاع البحري. وقال رئيس النقابة أحمد الأكرف: «نضع يدنا مع الإدارة لوضع نظام رقابي وتنظيمي بمعاير ثابتة للثروة البحرية، وندعو كل الجهات المسئولة والمعنية على الاتفاق على منهج مراقبة صارم، ومحاسبة المتسببين في تدمير الثروة البحرية».