كما قررت المحكمة حجز جلسة 14 يناير للحكم على موظف السلمانية المتهم باختلاس 28 ألف دينار. وكانت إدارة مكافحة الفساد قد تلقت بلاغا من وزارة الصحة يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه موظف بمستشفى السلمانية «منسق مواعيد سجلات صحية» ثبت اختلاسه أكثر من 27 ألف دينار كان يتسلمها كرسوم من المراجعين الأجانب لطوارئ المستشفى ثم يقوم بتسليم إيصالات تسلم المبالغ فقط إلى أمين الصندوق من دون تسليم المبالغ نفسها منذ عام 2016 وبمراجعة الموظف اعترف باحتفاظه بالمبلغ، وقام بسداد جزء منه. وأنكر المتهم في التحقيقات اختلاس الأموال، وأضاف أنه منذ العمل بالنظام الإلكتروني ظل يحصل المبالغ من المترددين على الطوارئ إلى أن وصل المبلغ بحوزته إلى 27 ألف دينار قام بنقلها إلى منزله خوفا من سرقتها منتظرا أمين السر لتسليمه المبلغ، إلى أن شكلت الوزارة لجنة تحقيق واعترف أمام اللجنة بأن الأموال بحوزته وقام بتسليمهم المبلغ على دفعتين حتى تكون عملية الحساب سهلة بالنسبة إلى الموظف كي لا يخطئ ولم يصرف من المبلغ شيئا.