وزارة الشؤون حلت مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية والسبب بحسب كلامها أنها أولاً أساءت عبر تغريداتها بـ«تويتر» إلى نواب مجلس الأمة (ياحرام)!، وتدخلت ثانيا بالشأن السياسي، أما ثالثة الأثافي فلأنها التحقت بمنظمات دولية ربما «ماسونية» دون موافقة الجهات المعنية! أما عن الإساءة لنواب المجلس فليس من حق الجمعية على ما يبدو الدفاع عن نفسها بل عليها وبحسب الأوامر تلقي الطعنات من بعض النواب دون رد! أين ذهب القضاء يا بشر في الاحتكام له والرجوع إليه قبل اتخاذ مثل تلك القرارات التعسفية التي أصبحت تعصف بالمجتمع المدني ومؤسساته بسهولة ونحن نفاخر صباحا ومساء أمام العالم بأننا دولة مؤسسات! بل من الاستخفاف بكيان مؤسسات المجتمع المدني أن يحل مجلس إدارة بسبب تغريدات.. ما لم تكن النية مبيتة! وفيما يتعلق بخوض الجمعية بالشأن السياسي فهذا من صميم عملها عندما تنتقد وتتطرق إلى اللصوص وسراق المال العام والفساد الإداري والفني والمالي؛ وبالتالي الدخول من حيث تعلم أو لاتعلم في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه المؤسسة أم تلك لتصبح المأساة هنا أن تلك التقارير يستطيع المرء وبسهولة أن يحولها إذا ما اشتهى إلى تهم معلبة بها رائحة سياسية! أما عن انضمامها لمنظمات دولية من دون موافقة الجهات المعنية فإننا نريد أن نعرف ماهي تلك المنظمات «الإرهابية» التي فتحت معها الجمعية خطاً خلف الكواليس لتعقد الصفقات المشبوهة للإطاحة بالحكومات العربية!، ثم لماذا لم تنذر وزارة الشؤون أصلا مجلس إدارة تلك الجمعية بمخالفاتها تلك إذا سميناها مخالفات وتشكل لجنة تحقيق قبل توزيع الاتهامات ومن ثم حل مجلس الإدارة فجأة؟! لقد نجحت «الشفافية» بشفافية في الكشف عن أوجه الفساد في البلد بل استطاعت ولأول مرة من اقتحام مراقبة انتخابات مجلس الأمة وبموافقة الحكومة حتى كنا نحن ممن شاركها تلك المراقبة من خلال جمعية الصحافيين الكويتية في انتخابات فبراير من العام 2012 لتفتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني مراقبة الحكومة وتدوين ملاحظاتها حيال الممارسات الخطأ ورفعها لأصحاب الشأن، ناهيك عن نشاطاتها المتعددة لإظهار نقاط القوة والضعف بمختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية. على الطاير - «باختصار قولوها وخلصونا النية مبيتة.. مبروك عليكم الاستحواذ من اليوم وطالع على الشفافية في البلد»! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم! bomubarak@hotmail.com Twitter: @Bumbark