حظي ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي واستمرت لثلاثة أيام، ونظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حظي بمشاركات واسعة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، حيث شهد إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة الرياض ومناطق المملكة تقدر بمليارات الريالات. وشهدت فعاليات الملتقى التي حاضر فيها 21 متحدثاً عبر ثلاث جلسات و8 ورش عمل تفاعلاً نشطاً من قبل المشاركين وخصوصاً من شباب الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة، وعرض المتحدثون الذين يمثلون الجهات الحكومية المشاركة بجانب الفرص الاستثمارية المتاحة والجاهزة، أجواء ومناخ البيئة الاستثمارية التي تعيشها المملكة، كما عرضوا أبرز المشروعات الاستثمارية الجاري إنشاؤها. التقنية استثمارات المستقبل وقدم المهندس يوسف اليوسفي مدير الاستثمار بالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية»، ورقة عمل أعلن فيها أن الشركة ستطلق قريباً أول صناديقها الاستثمارية القائمة على التقنية بشراكة استراتيجية مع بنك الرياض وبرأس مال يبلغ 500 مليون ريال، تليها صناديق مماثلة في الأجل القريب بمجموع رأس مال يتجاوز ملياري ريال، وكشف عن وجود عدد من الاستثمارات والشراكات التي بدأتها الشركة عالمياً، وهي استثمارات استراتيجية تقدم نماذج لما سوف تتوجه إليه أعمال الشركة نحو توطين التقنية وتوظيفها في مختلف الصناعات والخدمات والأعمال، لكن نوعية الشركات في الداخل ستختلف عما في الخارج بما يتسق مع حاجة السوق السعودية. وقال اليوسفي إن المملكة ما زالت في المرحلة التأسيسية للأعمال والاستثمارات القائمة على التقنية، والتي تتطلب في بداية التأسيس كلفة عالية، كما تنطوي على مخاطر مرتفعة، لكنها بعد التأسيس والتمكين تكون ذات عائد أعلى من المشاريع التقليدية، وتوقع أن تقل عوائد القطاعات التقليدية في المستقبل إذا لم تتمكن من تطعيم أعمالها بالعناصر التقنية. وقدر اليوسفي حجم الاستثمارات المتداولة في الحقل التقني العالمي بأكثر من 150 مليار دولار وتتركز في السوق الأمريكية أولاً، ثم الأوربية والكورية واليابانية، ومعظمها استثمارات تتجه للبرمجيات، ولاحظ أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت بداية ظهور شركات تقنية عديدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك كنتاج لدخول الصناديق السيادية في المجال. وانتقد المحاضر بعض المقولات التي تدعي بأن المملكة التي تعتمد بصورة أساسية على تصدير المنتجات البترولية لن تحتاج إلى التقنيات بصورة أساسية، وقال إن التقنية قادرة على إيجاد البدائل للنفط مدللاً على ذلك بأن تكلفة الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة تصل إلى 70% خلال سنوات قليلة، كذلك تنمو تقنيات الوصول إلى الغاز الصخري وإنتاجه بصورة أسرع مما يجري مع النفط، وهناك تقنيات حديثة قادمة في مجالات تخزين واستخدام الطاقة الشمسية، وإذا تكاملت عمليات التقنية نحو خفض استخدام الطاقة الهيدروكربونية التقليدية فيجب أن نكون على وعي بتطورات التقنية ومشاركة العالم فيها وليس بمجرد المتابعة. كذلك أشار إلى أن التقنية تنطوي على مخاطر أمنية على من لا يجيدون توظيفها، مشيراً إلى أن المخاطر الإلكترونية زادت في العالم بمعدل 4 أضعاف خلال السنوات الأربعة الماضية، علماً بأن نحو 95% من الشبكات العالمية مخترقة مما يشكل تهديداً للهوية والخصوصية والثقافات في اتجاه إدماجها في ثقافة واحدة، ومن ثم فقد طالب اليوسفي بالإسراع في تطوير الاستثمارات المعتمدة على التقنية في المملكة لتفادي هذه المخاطر. وكان عبدالإله النمر مدير تقنية الصناعة في شركة «تقنية» قد قدم ورقة عمل أخرى تناول فيها مشاريع الاستثمار التي تطرحها الشركة في مناطق المملكة، وقال إن الشركة التي تعد حكومية ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بدأت في وضع الاتفاقيات والشروط لتأسيس شركات تقوم بتنفيذ الفرص الاستثمارية التقنية وابتكار فرص في عدة قطاعات منها النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه من خلال الطاقة الشمسية. «التسليف» يدعم 27 ألف مشروع وفي ورشة عن جهود البنك السعودي للتسليف والادخار قال مسؤولون إن البنك قام بتمويل 27 ألف مشروع للشباب من رواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والناشئة، والمشاريع الاجتماعية، وأشاروا إلى أنه مول 1881 مشروعاً في مساري المشاريع «الناشئة»، و»التميز» وحدهما في عام 2014 وحده، بمبلغ إجمالي 562 مليون ريال، كان نصيب الرياض منها 157 مشروعاً بتمويل قدره 59 مليوناً. وشرح المتحدثان فارس البسام مدير علاقات العملاء ببنك التسليف، وعبدالسلام التويجري مدير برنامج نشر ثقافة العمل الحر، البرامج التمويلية التي يقدمها البنك بصورة عامة لمشاريع الشباب والشابات، ولفتا إلى أن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة «مسارات»، يوفر مسارات متعددة لتمويل المشاريع التي تشجع قطاعات متنوعة من أصحاب المشاريع، فمنها مسار يدعم المخترعين والمبتكرين ويساعدهم في تمويل اختراعاتهم بقروض تصل إلى 4 ملايين ريال، كما تناولا برامج الدعم غير المالي، حيث تم في هذا الإطار تأسيس المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، ومركز الأعمال، وأندية ريادة الأعمال الطلابية. تحذير من ضعف الثقافة القانونية ومن جهته ألقى المحامي أحمد محمد الأحمد محاضرة حول تناول فيها الجوانب القانونية التي ينبغي على أصحاب الفرص الاستثمارية الإلمام بها لتجنب الكثير من الإشكالات والمزالق التي يقع فيها البعض ممن يفتقرون للثقافة القانونية، مؤكداً أهمية هذه الثقافة في حماية أصحاب المنشآت التجارية من عمليات النصب والاحتيال والتلاعب الذي يقع الكثيرون منهم ضحية لها مما يفقدهم الأموال أو يوقعهم في إشكالات قانونية تضعهم تحت طائلة العقوبة، وقال إن الوقاية من هذه العمليات أفضل من التورط فيها، وحيث يكون معالجة تداعياتها صعباً ومكلفاً. ونبه المحاضر إلى ضعف الثقافة القانونية داخل الشركات، ولفت إلى أن بعض الشركات الكبيرة لا تعتمد على مستشار قانوني مما يعرضها لإشكالات قانونية عديدة من مجرد الوقوع في أخطاء ولو بسيطة، وانتقد سلوك التساهل في قراءة وثائق التعاقد البنكية وغيرها مع الجهات التجارية، والتوقيع دون قراءة متأنية للعقود. قطاع الاستثمار وقدم المهندس عماد العبدالقادر مدير عام التسويق بالهيئة العامة للاستثمار، ورقة عمل تناولت بيئة الاستثمار بالمملكة، وقال إن أولويات الهيئة حالياً تتركز في العمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتوجيه استثمارات نوعية لخلق قطاعات اقتصادية تنافسية تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية. وأضاف أن خطة الاستثمار الموحدة التي تتبناها الهيئة حالياً تستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة لتنمية وتطوير القطاعات الاستثمارية، حيث حددت 16 قطاعاً مهيئاً للاستثمار، من أبرزها توطين التقنية، الصحة، والنقل، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت بشكل تجريبي أطلس الاستثمار بالمملكة، وقريباً يتم إطلاقه بصورة دائمة. التصنيع الحربي وقدم ممثل وزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورقة عمل تناولت مبادرة الوزارة لدعم التصنيع المحلي من خلال قيام المصانع المحلية بتصنيع قطع الغيار التي تلبي احتياجات القوات المسلحة السعودية، بتكلفة أقل، واختصار مدة توريد هذه القطع من الخارج، إضافة للمردود الذي يحققه الاقتصاد الوطني من الإنتاج المحلي للقطع، وتوفير المبالغ التي كانت تنفقها الدولة لاستيراد القطع الأجنبية. وأوضح العميد المالكي أن الوزارة تدير مليوني صنف صناعي من قطع الغيار ولديها معايير مرجعية لهذه الأصناف، مؤكداً أن المجال مفتوح للقطاع الخاص المحلي لتصنيع هذه القطع، ولافتاً إلى أن عدد العينات المسلمة للمصانع المحلية بلغ أكثر من 5200 قطعة غيار بعضها للطائرات أثبتت كفاءتها وجودتها العالية، مؤكداً أن المبادرة أثبتت أن الكفاءات الوطنية قادرة على الإنتاج عالي الجودة. القطاع السياحي وتحدث الدكتور ساري حمد الشمري مستشار قطاع الاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار فأوضح أن حجم الاستثمارات السياحية في المملكة يقدر بنحو 75 - 100 مليار ريال تشكل نحو 2.5% من حجم الناتج المحلي للمملكة وتساهم في تخفيف مشكلة البطالة، وقال إنه تم تأسيس 17 مركزاً لخدمات الاستثمار السياحي في مناطق المملكة بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وقال إن الهيئة طرحت 4 فرص للاستثمار في القطاع السياحي، كمشروع تطوير ساحل العقير في المنطقة الشرقية، مشروع تطوير جزر فرسان ورأس الطرفة في منطقة جازان، مشروع تطوير سوق عكاظ التاريخي في الطائف، ومشروع تطوير الواجهة البحرية في ينبع، إلى جانب فرص استثمارية في المشروعات السياحية الصغيرة. تطوير المدن الصناعية وتحدث طارق الشهيب مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمدن السعودية، وتناول الفرص الاستثمارية بالمدن الصناعية، مؤكداً نجاح برنامج التطوير الذي تتبناه الهيئة في تطوير 33 مدينة صناعية على مستوى المملكة في 2014، بعد أن كانت 4 مدن فقط في 2007، وزيادة المساحة المطورة من 40 مليون متر مربع في 2007، إلى 78 مليون متر مربع في 2014، فيما نجحت في زيادة عدد المصانع من 1950 مصنعا في 2007، إلى 5600 في عام 2014، ولفت إلى أن الهيئة استقطبت شركات عالمية للعمل بالمملكة مثل شركة سيمنز للاتصالات، جنرال إلكتريك لتصنيع الأدوات الكهربائية، وإيسوزو لتصنيع الشاحنات. وأضاف الشهيب أن الهيئة توفر الآن 600 مرفق مجهز للصناعة بكافة مرافقه، ويبقى على المستثمر جلب معداته الصناعية للبدء في الإنتاج، كما تخطط لإقامة 100 مرفق صناعي مجهز للمستثمرين، مشيراً إلى أن جهود الهيئة في تطوير المدن الصناعية وتوفير المرافق والتسهيلات هيأت الفرصة أمام المستثمرين الصناعيين كافة بمن فيهم شباب الأعمال وسيدات الأعمال، وقال إن الهيئة حرصت على تطوير المناطق الصناعية لسيدات الأعمال والمرأة داخل النطاق العمراني للمدن وأسمتها «واحات المدن»، وقال إن أول واحة جاهزة الآن للعمل أقيمت في الأحساء. مترو الرياض وتحدث المهندس فهد بن عبدالعزيز آل الشيخ بإدارة تخطيط النقل بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتناول مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض، فقال إن إنجاز المشروع سيغير من الشكل الحضاري لمدينة الرياض فضلاً عن تسهيل وانسيابية الحركة داخلها، وتخفيف الزحام والتكدس الذي تعاني منه حالياً، كما سيتيح فرصاً واسعة للاستثمار في مجال تصنيع قطع غيار سكك حديدية وتصنيع مكونات الحافلات، إضافة إلى فرص التوظيف. وأوضح أن دراسة أجرتها الهيئة أظهرت أن رحلات خطوط النقل العام سترتفع بعد تنفيذ المشروع إلى نسبة 20% من مجموع الرحلات اليومية بينما لا تتعدى حالياً 2%، وبين أنه تم ترسية تنفيذ مشروع قطار الرياض على ثلاثة ائتلافات دولية متخصصة، مشيراً إلى أنه يشمل بناء 50 محطة تحت الأرض، وتضم 4 محطات رئيسية، وسيخدم القطار ثلاثة ملايين و600 ألف راكب يومياً. قطاع الطاقة من جانبه قدم المهندس محمد العمر مدير إدارة دراسات مشاريع التوليد بالشركة السعودية للكهرباء ورقة عمل بعنوان «مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية.. فرص ونمو»، حيث أكد حاجة المملكة لمستثمرين يتولون تحويل المواد الخام إلى منتجات تحتاجها الأسواق المحلية والخارجية، وذكر أن نمو الطلب على الكهرباء يزيد سنوياً بنسبة 8% سنوياً، وقال إن هناك أكثر من 18 فرصة استثمارية في هذا القطاع، في مجال تصنيع المعدات والمواد الكهربائية، والاستشارات الهندسية، والطاقة الشمسية، وغيرها. 80 فرصة في الجبيل وينبع وتحدث محمد الزهراني مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، فألقى ورقة عمل تناولت دور الهيئة منذ إنشائها عام 1975، لاستغلال الغاز المصاحب وتحويل النفط الخام إلى صناعات بتروكيماوية، وقال إن الهيئة لديها 80 فرصة استثمارية منها 50 فرصة فورية جاهزة للاستغلال أمام القطاع الخاص الصناعي في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والكيماوية، بينما قال إن ال30 فرصة الأخرى تتطلب من المستثمرين المزيد الدراسات المتخصصة. 50 مليون طن.. إنتاج سابك فيما ألقى المهندس يزيد العنقري مدير عام مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا بوحدة البلاستيك بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، ورقة عمل تناولت فرص الاستثمار المتاحة، وقال إن هناك فرصاً استثمارية عديدة جاهزة في قطاعات عديدة تضاف للصناعات التي تنتجها الشركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائيات والتعبئة والتغليف، والتشييد والبناء، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج سابك السنوي يبلغ 50 مليون طن، وأكد سعي سابك لتقديم الدعم للمستثمرين الصناعيين من أجل توطين الصناعات بالمملكة. الصناعة المعرفية وتحدث الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الوكيل المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية بجامعة الملك سعود وتناول الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة المعرفة، فأوضح أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربياً وال38 عالمياً في مجال الابتكار للعام الماضي، كما تحتل المركز الرابع عربياً وال50 عالمياً في مؤشر الاقتصاد المعرفي في العام 2012، وقال إن جامعة الملك سعود تتبنى مبادرة في مجال الصناعة المعرفية منذ ثلاث سنوات بالشراكة مع القطاع الصناعي. وتابع الغامدي بأن المملكة تحتل المركز الأول عربياً وال29 عالمياً في مجال براءة الاختراع، موضحاً أن أكثر من 602 براءة اختراع مسجلة لجامعة الملك سعود كفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات، منها النفط والغاز والبتروكيماويات، الطاقة المتجددة، الطب. دعم الصادرات أما صالح العضاض مدير عام إدارة التسويق والمعلومات بالصندوق السعودي للتنمية برنامج الصادرات السعودية، فقد تحدث عن برامج الصندوق لتمويل عمليات تصدير المنتجات الوطنية، ولفت إلى أن حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق عبر برنامج دعم الصادرات يصل إلى 100% بحسب القيمة المضافة للسلعة، ويشترط أن تكون القيمة المضافة للسلعة المراد تصديرها 25% كحد أدنى، وأن يكون منشأ السلعة المملكة، وقال إن البرنامج قدم تمويلاً إجمالياً لدعم الصادرات الوطنية بلغ 13 مليار ريال حتى نهاية مارس الماضي. الاستثمار في المحافظات وقدم عبدالرحمن السلوم نائب رئيس لجنة الفروع بغرفة الرياض ورئيس المجلس التنفيذي لفرع الغرفة بمحافظة الدوادمي ورقة عمل حول الفرص الاستثمارية في محافظات الرياض، قال فيها إن المحافظات وهي الدوادمي، شقراء، وادي الدواسر، عفيف، المزاحمية، حوطة بني تميم، ورماح، تمتلك فرصاً استثمارية واعدة وذات ميزة تنافسية ومتنوعة، من بينها مشروعات صناعية لإنتاج طباخات الغاز، إعادة تدوير نفايات البلاستيك، إنتاج البلاط الجبسي، والطوب الأحمر، وإنتاج المصابيح الكهربائية، وأجهزة قياس الضغط، وإنتاج الأعلاف الجافة. وأضاف السويلم أن المحافظات لديها فرص استثمارية أخرى في مجال المشروعات الزراعية لإنتاج بيض المائدة، ومزارع إنتاج العجول والدواجن والأسماك، وإنتاج الألبان، وتعبئة التمور، ومصانع لإنتاج العصائر، ومشاريع سكنية، ومشاريع طبية، ومشاريع لإقامة مراكز تجارية وترفيهية، وإقامة مدن صناعية، ولفت إلى أن هذه الفرص تتميز بتنوع التكلفة الاستثمارية المطلوبة للتنفيذ، مما يتيح فرصاً أوسع للاختيار من قبل المستثمرين كل حسب إمكاناته، مضيفاً أن المحافظات لديها العديد من الثروات الطبيعية التعدينية القابلة للاستثمار. 100 مليار من «التنمية الصناعية» من جانبه قال أحمد بن عبدالعزيز القويز نائب مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي إن الصندوق قدم منذ تأسيسه قبل 41 عاماً 100 مليار ريال كقروض لتمويل المشاريع الصناعية، والمشاريع المساندة للقطاع الصناعي مثل مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدن الصناعية في إطار الأهداف التي تأسس الصندوق من أجلها، مشيراً إلى أن الصندوق استعاد 50 ملياراً من هذه التمويلات، وجاري استرداد 30 ملياراً، وال20 ملياراً الباقية لم يتم جدولتها بعد. كيف تقيم وتختار الفرصة الاستثمارية ومن جهتها ألقت الدكتورة نجوى سمك أستاذة التمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة الأمير سلطان محاضرة حول تقييم واختيار الفرص الاستثمارية، شرحت خلالها مفهوم وعناصر الاستثمار الحقيقي، وقالت إنه يحقق إنتاجية جديدة تلبي حاجة السوق، أو الاستثمار في الخدمات مثل مكاتب الاستشارات والدراسات أو مكاتب الاستقدام، كما أشارت إلى الاستثمار المالي مثل الاستثمار في الأسهم والسندات والودائع المصرفية. أوراق عمل الملتقى.. على موقع الغرفة وفرت غرفة الرياض للباحثين والمهتمين جميع أوراق العمل وعروض «البور بوينت» المتعلقة بفعاليات «الملتقى» والتي ألقاها المتحدثون والمحاضرون خلال جلسات وورش العمل التي أقيمت على مدى أيام انعقاد الملتقى الثلاثة، على موقع غرفة الرياض الإلكتروني: www.riyadhchamber.org.sa