(مكة) - جدة اصدرت المحكمة الادارية بجدة أمس الاحد حكما ابتدائيا يلزم امانة جدة بتعويض مالك مكتب استشارات بمبلغ يناهز 150 مليون ريال اثر عدم التزام الامانة ببنود العقد المبرم بينها وبين المكتب الاستشاري المذكور و اكدت مصادر ان تفاصيل القضية تعود بالتزامن مع فسخ امانة جدة لاتفاقية العقد في عهد احد امنائها السابقين مما استلزم من المكتب الاستشاري رفع دعوى قضائية في المحكمة الادارية والتي اصدرت في حكمها الاول قرار بإلزام امانة جدة باستكمال تنفيذ بنود العقد لمدة 7 سنوات حسب مانصت عليه بنود العقد وبين المصدر نفسه ان عدم تنفيذ امانة جدة للحكم المذكور ادى الى تقديم مالك المكتب الاستشاري لدعوى جديدة للمحكمة الادارية بديوان المظالم بجدة والتي اصدرت بعد عدة جلسات حكما قضائيا تضمن الزام امانة جدة بتعويض المكتب الاستشاري بجميع المبالغ المترتبة في العقد والتي تصل حوالي 150 مليون ريال. المستشار القانوني خالد المحمادي ( محامي الشركة الاستشارية ) اكد صحة المعلومات مؤكدا ان الحكم الذي صدر اليوم الاحد هو حكم ابتدائي وهو بمثابة دليلا على نزاهة وحرص القضاء السعودي والذي يستمد نهجه من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على احقاق الحق ، وفقاً لـِعكاظ.