أصدرت المحكمة الإدارية بجدة أمس حكما ابتدائيا يلزم أمانة جدة بتعويض مالك مكتب استشاري بمبلغ يناهز 150 مليون ريال، بسبب عدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما. وأوضح مصدر لـ «عكاظ» أن الأمانة فسخت العقد في عهد أحد أمنائها السابقين، فرفع المكتب دعوى قضائية في المحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها (الأمانة) باستكمال تنفيذ بنود العقد للمدة المتفق عليها وهي سبع سنوات. وبين المصدر أن الأمانة لم تنفذ الحكم فتقدم مالك المكتب بدعوى جديدة للمحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة والتي انتهت بعد عدة جلسات إلى إصدار حكمها بإلزام الأمانة بتعويض المدعي بجميع المبالغ المترتبة في العقد والتي تصل إلى حوالي 150 مليون ريال. إلى ذلك أكد المستشار القانوني خالد المحمادي (محامي الشركة الاستشارية) صحة المعلومات، موضحا أن الحكم الذي صدر أمس حكم ابتدائي، وهو دليل على نزاهة القضاء السعودي الذي يستمد نهجه من كتاب الله وسنة رسوله الكريم، وحرصه على إحقاق الحق.