أصدرت المحكمة الإدارية بجدة الأحد حكماً ابتدائياً ضد "أمانة جدة" يلزمها بتعويض مالك مكتب استشارات بمبلغ 150 مليون ريال. وكانت تفاصيل القضية تعود لقيام الأمانة بفسخ العقد في عهد أحد أمنائها السابقين، مما دفع المكتب الاستشاري لرفع دعوى قضائية ثانية ضد الأمانة في المحكمة الإدارية، بعد أن أصدرت حكما سابقاً عقب إخلال الأمانة ببنود العقد المبرم بينها وبين المكتب، بإلزام الأمانة بتنفيذ بنود العقد الذي يستمر مدة 7 سنوات، حسب ما نصت عليه بنود العقد، ولعدم تنفيذها للحكم الذي يقضي بتنفيذ بنود العقد تقدم مالك المكتب بدعوى جديدة للمحكمة الإدارية بجدة، وبعد عدة جلسات أصدرت الدائرة حكماً قضائياً تضمن إلزام الأمانة بتعويض المكتب الاستشاري بجميع المبالغ المترتبة في العقد والتي تصل حوالي 150 مليون ريال.