أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي أمس، الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2019 الذي يتضمن ستة فصول رئيسية وما يزيد على 413 جدولاً، و58 شكلاً ورسماً بيانياً، غطت محاور الإطار العام للإحصاءات الرسمية.وتصدرت الكتاب كلمة المدير العام بالإنابة عبدالله أحمد السويدي، حيث أكد فيها أن هذا الإصدار يعد مرجعاً أساسياً شاملاً في دعم المسيرة التنموية في الإمارة، وأداة رئيسية لدى راسمي السياسات وصناع القرار في مختلف مواقعهم.أوضح أن الكتاب أحد أهم المنتجات الإحصائية التي يصدرها المركز لرصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية، وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، حيث يعكس من عام لآخر معدلات النمو، والتطور في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية، كما يقدم المعلومات والبيانات الإحصائية لرجال الأعمال والشركات والمخططين والباحثين والرأي العام، كما يعكس أبعاد التنمية الشاملة في أبوظبي على مدار الأعوام السابقة.وطبقاً لبيانات الكتاب الإحصائي وتقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية نحو 931 مليار درهم خلال عام 2018، مقارنة بنحو 813,6 مليار درهم في 2017، بمعدل نمو سنوي مقداره 14.4%، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته في وجه التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم.وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في هذا النمو خلال عام 2018، الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي)، والصناعات التحويلية، ونشاط الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإجباري، بمعدلات نمو 35.7%، و13.8%، و6.4% على التوالي.وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 334.0 ألف درهم خلال عام 2018، حيث يعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم، فيما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 157,318 مليون درهم، بحسب تقديرات عام 2018، بينما بلغت تعويضات العاملين خلال العام نفسه 250,013 مليون درهم.وعلى الرغم من أهمية النفط لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنّى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.وتناول الكتاب الإحصائي السنوي لأبوظبي، البيانات عن كافة القطاعات بالإمارة. ومن واقع البيانات التي تضمنها الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2018، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لم تتعدّ 40.4% خلال عام 2018، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية 59.6%، مما يؤكد أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وقد انعكس ذلك من خلال ما شهده اقتصاد إمارة أبوظبي في السنوات الماضية من إقامة وتبنّي مشاريع كبرى.وتشير البيانات التفصيلية التي أوردها الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2018 حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة في معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وكان أبرزها نشاط الصناعات التحويلية الذي بلغ معدل نموه 13.8%، أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل بمعدل 8.5%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بمعدل 6.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بمعدل 4.7%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 4.5%، بينما حقق نشاط المعلومات والاتصالات ونشاط النقل والتخزين، نمواً بمعدل4.1% و 4.0% على التوالي.وتحظى التجارة الخارجية السلعية بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ففي عام 2018 بلغت التجارة الخارجية السلعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 23.3%، وبلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 112.9 مليار درهم، مقارنة ب 112.1 مليار درهم عام 2017، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين الدول الموردة، حيث بلغت قيمة واردات أبوظبي منها 13.0 مليار درهم. وفي المقابل بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2018 ما يعادل 64.4 مليار درهم. أما الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي فقد انخفض بنسبة 9.8% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين (الصناعات التحويلية) بنسبة 13.4% في عام 2018 مقارنة بعام 2017. وفي مجال الإحصاءات المالية، أشار الكتاب الإحصائي إلى أن أنشطة البنوك والمؤسسات المالية أسهمت خلال عام 2018 بما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بالمقارنة مع 9.2% خلال عام 2017، كما بلغت حصة هذه الأنشطة 14.0% من إجمالي الأنشطة والقطاعات غير النفطية خلال عام 2018. وتكتسب الصناعة التحويلية أهمية استراتيجية في إمارة أبوظبي، حيث توليها «خطة أبوظبي» عناية خاصة لكي تساهم بالقدر المنشود في تنمية الاقتصاد غير النفطي وضمان النمو والاستقرار الاقتصادي في الإمارة. وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي، فقد شكلت الصناعات التحويلية نسبة 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ونسبة 11.2% من الناتج المحلي غير النفطي لعام 2018.ونظراً للأهمية الكبيرة للقطاع العقاري في اقتصاد الإمارة في دعمه للقطاعات المستهدفة بالتنمية المستقبلية، تولي حكومة إمارة أبوظبي اهتماماً خاصاً بقطاع التشييد والبناء كمزود للأنشطة الاقتصادية بالمباني والوحدات العقارية. وحسب التقديرات الأولية فقد ساهم نشاط «التشييد والبناء» بنسبة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018.وبلغت المساعدات الاجتماعية للمواطنين 902.3 مليون درهم خلال عام 2018، كما بلغ عدد الطلاب المسجلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة 2283 طالباً، منهم 74.1% مواطنون و25.9% من غير المواطنين. (وام)