أفاد المصرف المركزي بأنه يعمل على زيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي في الدولة بما لا يقل عن 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال تطبيق نظام النقاط لضمان توزيع معقول لأولئك العاملين بين المصارف على أساس حجمها، مشيراً إلى أن بعض الكيانات بحاجة إلى تسريع وتيرة توظيف المواطنين وتدريبهم. وأكد «المركزي» خلال الملتقى المصرفي بالشرق الأوسط في أبوظبي، أمس، أن أحدث توقعاته تشير إلى أن اقتصاد الدولة مستمر في الانتعاش، متوقعاً أن يبلغ إجمالي النمو 2.4% خلال العام الجاري. التوطين وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن 26.1% من القوى العاملة في القطاع المصرفي بالدولة إماراتيون، مؤكداً أن هذا القطاع يمكنه أن يستوعب المزيد من المواطنين، حيث يعمل المصرف على زيادة نسبة التوطين في القطاع بما لا يقل عن 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال تطبيق نظام النقاط، لضمان توزيع معقول لأولئك العاملين بين المصارف على أساس حجمها. وأضاف المنصوري في كلمة أمام الملتقى المصرفي بالشرق الأوسط، الذي نظمه اتحاد مصارف الإمارات في أبوظبي، أمس، أن نظام النقاط يراعي المواقع التي يشغلها الإماراتيون في التسلسل الإداري للمؤسسات. وأوضح أن عدد النقاط المستهدفة بنهاية العام الجاري يبلغ 29 ألفاً و736 نقطة، مشيراً إلى أن المصارف أنجزت حتى الآن 28 ألفاً و50 نقطة. وأكد المنصوري أن «المركزي» يراقب عن كثب التقدم الذي تحرزه المصارف، ومبادراتها الرامية إلى إنجاز التوطين، لافتاً إلى أن بعض الكيانات بحاجة إلى تسريع وتيرة توظيفها للإماراتيين وتدريبهم. نمو وأفاد محافظ المصرف المركزي بأن أحدث توقعات من المصرف يشير إلى أن اقتصاد الدولة مستمر في الانتعاش، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي النمو 2.4% العام الجاري، بما في ذلك نمو بنسبة 1.4% في القطاعات غير المتصلة بالطاقة، ونمو بنسبة 5% في قطاع الطاقة. وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يبلغ إجمالي الأصول فيه 824 مليار دولار (3022 مليار درهم) اعتباراً من سبتمبر 2019. ولفت المنصوري إلى نمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات بمؤشرات تعكس متانة الوضع المالي، إذ يشهد على ذلك كفاية رأس المال الإجمالي، ومعدلات كفاية رأس المال من (المستوى 1) بنسبة 17.7% و16.5%، مبيناً أن كلا المعدلين أعلى بكثير من المعدلين اللذين تنص عليهما المتطلبات التنظيمية، وهما 13% و8.5% على التوالي. وتابع أنه علاوةً على ذلك، لايزال النظام المالي يتمتع بسيولة عالية، حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.6%، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تنص عليه المتطلبات التنظيمية، البالغ 10%. العصر الرقمي من جهته، قال رئيس اتحاد المصارف، عبدالعزيز الغرير، إنه «يجب على المصارف أن تغير عقليتها وطريقة تفكيرها، حيث ينبغي عليها التفكير في نفسها كشركات تكنولوجيا تزاول الأعمال المصرفية». وأضاف الغرير أنه «سيتعين على المصارف في العصر الرقمي أن تعيد النظر في تجربة العملاء باعتبارها تجربة متكاملة، لأن هذا هو ما سيحدد ولاء العملاء في المستقبل». وأكد أن اتحاد مصارف الإمارات يدعم مصالح القطاع بأكمله بما يعود بالنفع على الدولة وعموم المنطقة، كما أن التعاون يعتبر عنصراً مهماً جداً ينبغي توافره من أجل تعزيز وحماية القطاع في المستقبل. وأضاف الغرير أنه «من خلال جمع اللاعبين الرئيسين في القطاع بالنسخة السابعة من الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط، فإننا نوفر أرضية مثمرة للحوار والنقاش وتبادل الأفكار الضرورية لمواصلة بناء قطاع مصرفي مزدهر». النظام المالي قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن النظام المالي في دولة الإمارات جاء في المركز 31 من بين 141 دولة، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية. وأضاف أنه فضلاً عن ذلك، تقع جميع التصنيفات الائتمانية للمصارف الوطنية في دولة الإمارات ضمن المستويات «A» أو بالقرب منها، وفق ما حددته ثلاث وكالات تصنيف رئيسة. وأوضح المنصوري أن الودائع ازدادت بنسبة 4.3% على أساس سنوي حتى سبتمبر 2019، مدفوعة في المقام الأول بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما حافظ نمو الائتمان على قوته، حيث نما بنسبة 5% خلال الفترة نفسها. وأكد أنه بشكل عام، حافظ القطاع المصرفي الإماراتي على ربحيته، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، ليبلغ 41 مليار درهم. مسح قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن المصرف أطلق مسحه الأول عن الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المسح شمل عيّنة كبيرة من تلك الشركات ذات الأنشطة المتنوعة. وأضاف أنه يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتطوير الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App