أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على نجاح المبادرات التي اقرتها الحكومة في دعم اجراءات توطين القطاع المالي والمصرفي، وزيادة نسب المواطنين الذين يشغلون الوظائف الحيوية من 19.3% في عام 2018 إلى 23.7% بنهاية يوليو 2021 بزيادة قدرها 4.4%.  وأوضح معاليه في رده على سؤال برلمان خلال الجلسة الثانية للمجلس من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، حول "ضعف نسب التوطين في القطاع المصرفي"، بان الفترة ذاتها سجلت ارتفعاً آخراً في الوظائف الإدارية المتوسطة، حيث ارتفع عدد شاغليها من نسبة 24% مواطناً في عام 2018 إلى 28.6 بنهاية يوليو الماضي، كما سجلت المناصب الإدارية العليا ارتفاعاً بواقع 0.5%، وذلك بعد ان ارتفعت نسبتهم من 16.2% إلى 16.7%.  وعزا معالي محمد بن هادي الحسيني هذا الارتفاع إلى الاستراتيجيات التي أعتمدها مجلس الوزراء، بما فيها استراتيجية التوطين بنظام النقاط في القطاع المصرفي، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير عام 2017، حيث اوكل للمصرف المركز مهام تنفيذه، لزيادة نسب المواطنين في مختلف المجالات الإدارية.  ونوه بأن المصرف المركز وخلال جائحة "كوفيد 19" التي يشهدها العالم، اصدر تعليمات بمنع تخفيض رواتب المواطنين، مضيفاً بأن  القطاع المصرفي يعد من افضل القطاعات في الدولة في مجال دعم المواطنين وخلق الفرص، واطلاق المبادرات التي من شانها زيادة عدد المواطنين ورفع مستوياتهم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App