حوار: عبير أبو شمالةقال جمال الجسمي، مدير عام «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية»، إن إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ نحو 35 ألف موظف وموظفة منهم 10500 مواطن ومواطنة بنسبة وصلت إلى 30% وذلك في 53 مصرفاً بالإمارات، كما بلغت نسبة التوطين على مستوى منصب مديري الفروع 75%.وأضاف في حوار مع «الخليج» أن تمكين المواطنين والمواطنات في القطاع المصرفي في الدولة يأتي في مقدمة أولويات المعهد، مشيراً إلى أنه في ضوء النمو المتسارع الذي تشهده شتى القطاعات الاقتصادية في الإمارات تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات. أضاف جمال الجسمي أنه من هذا المنطلق تتجلى أهمية استراتيجيات التوطين التي يتبناها اليوم عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء وأن القطاع المالي يعتبر من أكثر القطاعات جذباً للكوادر الوطنية الإماراتية، حيث استطاع المعهد خلال فترة قصيرة تحقيق قفزة هائلة ونمو كبير في ارتفاع نسبة التوطين من 9% في عام 1997 إلى ما يزيد على 30% في العالم الحالي، وذلك تماشياً مع النهج والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا في الدولة للتعليم في كافة مستوياته العام والعالي والتوطين انطلاقاً من رؤية أن الاستثمار المستمر في التعليم والحرص على الوصول إلى أرفع المستويات التعليمية في كل المستويات مقارنة بالدول الأخرى كان دائماً من أولويات القيادة الحكيمة، معتبراً أن التعليم والتأهيل هما المدخل للتوظيف والعمل المنتج.مسؤولية اجتماعيةوأوضح الجسمي، وهو أيضاً عضو لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي، أن التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية هما جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفي مثله مثل أي قطاع آخر، وإن النظر إليه بصورة إيجابية من المرتكزات الأساسية لما يمكن أن يفعله القطاع المصرفي لزيادة نسبة التوطين أخذاً في الاعتبار أن قوانين الدولة تكفل حق العمل للمواطنين وتمنحهم الأولوية في التوظيف في القطاع العام أو الخاص، وتدعمهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة ليكون المواطن منتجاً ومساهماً بفاعلية في سوق العمل ويمكن أن يتعاون القطاع المصرفي في ذلك مع المؤسسات الوطنية المعنية بالتدريب والتعليم والتنمية الموجودة في سوق العمل لمدها بقوائم المواطنين الباحثين عن العمل والراغبين في الالتحاق بوظائف في القطاع المصرفي، ولها أيضاً أن تتعاون مع جهات التعليم والتدريب المتخصص في المجال المصرفي. أو حتى تنظيم دورات التدريب في مراكزها الخاصة للوفاء باحتياجاته.الاستثمار في الموارد البشريةوأكد أن على المصارف أن تنظر إلى التوطين باعتباره سياسة الدولة المقررة والتعاون معها في تحقيقها، ويقتضي هذا التعاون أن تنظر المصارف إلى التوطين نظرة إيجابية وأن التوطين في مصلحتها كما هو في مصلحة الدولة. حيث يجب أن تلتزم بها وتعمل على تحقيقها، وتحويله إلى واقع معيش من خلال الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية وتنميتها والمحافظة على استقرارها الوظيفي. ويقتضي الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية وتنميتها العمل على وضع وتنفيذ سياسات تدريب تفي بحاجات القطاع المصرفي من المهارات والقدرات المطلوبة لأداء العمل، علاوة على التوظيف وفتح فرص الالتحاق بالقطاع المصرفي للمواطنين من الجنسين.تنمية قدرات الكوادروقال إن على القطاع المصرفي أن يجتذب ويوظف الكوادر البشرية الوطنية والاستثمار في تنمية قدراتها بصورة فعالة ومستمرة لشغل وظائف ذات مسؤوليات أعلى، والتركيز على الوظائف المتخصصة مثل وظائف إدارات الخزينة والاعتماد والمخاطر. وإتاحة فرص النمو الوظيفي من خلال الشهادات المهنية المتخصصة، والتعليم المستمر، والمتابعة للأداء لتعزيز نقاط القوة فيهم ووضع خطط التطوير الفردي لدعم القدرات وصقل المهارات وزيادة الإنتاجية من خلال الموارد البشرية الوطنية.إطلاق الخطة الاستراتيجيةوفيما يخص الخطط التدريبية للمعهد، أعلن الجسمي عن إطلاق الخطة الاستراتيجية للمعهد (2017-2019) والتي تركّز على المساهمة في الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي وخاصة العاملين في الإدارة الوسطى والعليا والعمل على دعم وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة، وكذلك ربط الاحتياجات الفعلية والواقعية للقطاع المصرفي مع مستوى ونوعية البرامج المطلوبة التي تتلاءم مع احتياجات المصارف الحالية والمستقبلية، إضافة إلى نشر الوعي المصرفي والاتجاهات العالمية الحديثة في الموضوعات ذات العلاقة بطبيعة العمل المصرفي. والوصول إلى الشمولية من حيث المواد والبرامج والمستويات وأيضا تغطية المساحة الجغرافية في الدولة.سبعة محاوروتعد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017- 2019 هي داعمة للرؤية والأهداف التي يتبناها المعهد، وفي مقدمتها: تعزيز أداء القطاع المصرفي والمالي من خلال التدريب والتأهيل الموجه نحو الأداء بهدف زيادة عدد المواطنين من ذوي الكفاءات والمهارات العالية. وترتكز الخطة على سبعة محاور رئيسية، يشمل كل منها عدداً من المبادرات والتي تبلغ في إجماليها 13 مبادرة نوعية تتكامل مع بعضها الآخر لتحقيق رؤية المعهد في تقديم البرامج المتميزة في المجال المصرفي والمالي، والمساهمة الفعالة في التوطين في هذا القطاع الذي يسهم بدور كبير في دعم اقتصاد المعرفة والنمو المستدام.وتتضمن الأولويات الاستراتيجية في الخطة الاهتمام والدعم لبرامج المرأة لاحتلال الوظائف القيادية، وذلك من خلال اعتماد برامج أكاديمية، كما تعد من ضمن الأولويات التي توجه المعهد نحو اعتماد البرامج التدريبية وربطها بالمبادرات الوظيفية والمستويات المحددة في إطار المؤهلات المرجعية الذي اعتمدته الهيئة الوطنية للمؤهلات مؤخرا ً، ذلك تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للعام 2021.تعزيز بيئة الأعمالوأضاف الجسمي أن الإمارات تعمل دائما على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، لكونه من ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح. وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تتماشى مع رؤية الدولة الاستراتيجية 2021 وخططها الاستراتيجية، وتتسق معها باعتبارها مورداً يصب في الخطة الوطنية، ورافداً لها يغذي مسيرتها ويسرع وتيرتها، حيث نكثف بالخطة الجديدة الاهتمام وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة.التدريب الإلكترونيوأوضح الجسمي أن المعهد يتبنى ضمن خطته الاستراتيجية أساليب عمل وآليات جديدة للتطوير. فلقد اعتمد التدريب الإلكتروني كإحدى الآليات الخاصة بتطوير المعارف لزيادة عدد المشاركين المستفيدين منه من خلال أكثر من 100 برنامج تدريبي تستهدف تدريب 10% من العاملين في القطاع المصرفي، أي نحو 3500 موظف وموظفة، حيث تتاح لهم من خلال هذه الآلية فرصة التدريب في أماكن عملهم وبعيداً عن المعهد، كما أن المعهد يسعى دائماً إلى تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة والاستفادة من هذه الشراكات في تقديم البرامج التدريبية على المستوى القيادي والبرامج التعليمية والشهادات المهنية المتخصصة، ويأتي ذلك ضمن المحور الأول في الخطة الاستراتيجية الجديدة.شراكات وتبادل خبراتوأكد أن المعهد يسعى إلى تبادل الخبرات مع شركائه الاستراتيجيين على المستوى الإقليمي والدولي. حيث إن للمعهد علاقات تعاون وثيقة مع العديد من المؤسسات بالخارج ولديه اتفاقيات تعاون معها، فالمعهد عضو في لجنة مديري معاهد التدريب المصرفي على مستوى دول الخليج وعضو في الشبكة العربية للتدريب المصرفي وعضو في اتحاد المصارف العربية ومجموعة آسيا وكذلك لديه تعاون مع معاهد التدريب المصرفي الماليزية وشبكة المصارف الإسلامية وهيئة الاعتماد المالي في ماليزيا وكلية داردن لإدارة الأعمال بجامعة فيرجينيا الأمريكية وجامعة هارفارد، كما لديه اتفاقيات تعاون مع جامعة «بانقور» البريطانية في مجال دعم البرامج التعليمية تقضي بإفساح المجال للطلبة الراغبين بدراسة سنة دراسية في بريطانيا والحصول على الشهادة من الجامعة. دعم القيادات المصرفيةوأضاف أن المعهد يعمل على استثمار كل هذه العلاقات في دعم أنشطته التدريبية والتعليمية والارتقاء بجودته. ما يؤكد حرصه على دعمه للقيادات المصرفية والمالية لحضور برنامج التطوير القيادي بالولايات المتحدة سنوياً والذي يستفيد منه أكثر من 20 قيادياً مصرفياً جزء منهم من دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك تخصيصه للبرنامج القيادي الخاص بدمج المرأة في القيادة من خلال هذه الشراكات. وجميع برامجه التعليمية معتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالدولة، ومرخص له بتقديم خدماته التعليمية من هيئة المعرفة بدبي.آليات لرفع التوطينوفيما يخص المقترحات وآليات العمل التي يركز عليها المعهد لرفع نسبة التوطين وتعزيز المناصب القيادية لدى المصارف، قال الجسمي إن المعهد يركز على التدريب وبناء القدرات وزيادة مهارات المواطنين، ونشجع على توظيف المواطنين وزيادة عدد العاملين بنسبة معينة علاوة على المقابلات والاجتماعات المستمرة مع المسؤولين والمتابعة الدورية المنتظمة لنسب التوطين، ونعمل على إقامة معارض التوظيف سنوياً، وعلى سبيل المثال مقابلة الرؤساء التنفيذيين والمديرين. وأضاف أننا أمعنا الفكر في مستقبل المعهد، وتأملنا في وضعنا الراهن وما نريد أن نصل إليه في إطار رؤيتنا الاستراتيجية والتي تتسق مع رؤية الدولة الاستراتيجية والتي يندرج تحتها استدامة النمو الاقتصادي.رافد يعزز التوطينقال جمال الجسمي: «على مدار 34 عاماً انطلق المعهد في العام 1983 من مقر واحد في الشارقة وانتقل إلى مرحلة متقدمة في العام 1997 من معهد الإمارات للتدريب المصرفي إلى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وسرنا بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافنا ورسالتنا مدعومين بقيمنا المؤسسية وتعاون القطاع المصرفي والمالي معنا. فأنشأنا فرعنا في مدينة أبوظبي في العام 2004 وفرعنا في مدينة دبي الأكاديمية 2014 وتوسعنا في برامجنا التدريبية والتعليمية وزاد عدد المشاركين في أنشطتنا».وأضاف أن المعهد استطاع خلال مسيرة عمله تخريج 2786 طالباً وطالبة من برامج المعهد التعليمية منذ العام 1996 إلى 2016 وأكثر من 151 ألفاً و652 مشاركاً ومشاركة في 6 آلاف و902 برنامج تدريبي منذ التأسيس من ضمنهم 51 ألفاً من المواطنين يمثلون نسبة 34%. وأوضح أن المعهد قام بالمشاركة في أكثر من 17 معرضاً للتوظيف والمشاركات العديدة من الفعاليات السنوية التي تنظمها الجهات المعنية بغرض التوظيف، وأقام جوائز للتميز للمصارف للتشجيع على استمرار سياسة التوطين، مشيراً إلى أن المعهد لعب دوراً كبيراً في زيادة نسبة التوطين من 9% في العام 1997 إلى 30% بالوقت الحالي.مبادرات تشجيعيةأوضح جمال الجسمي أن من بين المبادرات التشجيعية لدعم دور المرأة القيادي، تنظيم المعهد جائزة خاصة للمرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي يقدمها المعهد منذ العام 2014 تكريماً لها وتقديراً للدور الفعال الذي تسهم به في تطوير العمل، وتحفيزاً للقياديات من المواطنات اللائي ساهمن في تطوير وتعزيز خدمات ومنتجات القطاع المصرفي. وتهدف إلى تمكينها، وتحفيزها وتسليط الضوء على دورها في دعم وتطوير الصناعة المصرفية والمالية. حتى يصبحن المثل الذي يحتذى ويدفع بالمرأة إلى التطلع إلى الإنجاز والارتقاء إلى الوظائف القيادية. وقد فازت بهذه الجائزة التي تقدم سنوياً بالتزامن مع المعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي بمركز إكسبو بالشارقة كل من: إيمان البستكي (بنك أبوظبي التجاري) وريم البنا (بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط) في العام 2015 ثم صبيحة الظفري (بنك الاتحاد الوطني) في العام 2016.تمكين المرأة قيادياًأكد جمال الجسمي أن المعهد يسعى دائماً إلى تعزيز دور المرأة المواطنة في دعم جهود القطاع المصرفي، كونها تشكل أكثر من 70٪ من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، مؤكداً أهمية البرامج التي يقدمها المعهد في تأهيل المرأة للعمل في القطاع المصرفي، وكذا أهمية تعاون المصارف العاملة بالدولة ودورها في تعزيز نسب التوطين لديها وتقديم البرامج الكفيلة بتنمية الموارد البشرية الوطنية.وأضاف أن الاهتمام بالمرأة تدريباً وتعليماً كان وما زال محوراً رئيسياً في إدارة المعهد، ونتج عن ذلك تزايد في إقبال المرأة على التدريب والتعليم المصرفي المتخصص. فقد وصلت نسبة مشاركة المرأة في التدريب إلى 43% من إجمالي عدد المشاركين في البرامج التدريبية في 2016. وكذلك ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في التعليم الأكاديمي في المعهد إلى 55% من إجمالي الطلبة المسجلين للعام الدراسي 2016، حيث بلغ إجمالي المشاركات 9977 من إجمالي عدد المشاركين البالغ 23197 وهذا يعد إنجازاً نقوم به بهدف تحقيق المزيد من النجاحات للمرأة.إقبال على المعهدقال جمال الجسمي مدير عام المعهد إن الإقبال على المعهد يشهد نمواً ملحوظاً لتنوع برامجنا ودوراتنا التعليمية وشراكتنا مع كبرى المعاهد التعليمية العالمية. وأضاف أنه بفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب، استطاع المعهد من خلال تنظيم 93 برنامجاً للتأمين أن يستقطب 1795 موظفاً خلال عام 2016، من بينهم 144 موظفاً من مواطني الدولة بنسبة 15%. وأوضح أن المعهد أطلق برنامج «إماراتي» لدعم قطاع التأمين وفترة البرنامج 5 أشهر، وتتضمن حصصاً وفصولاً دراسية وتدريبات عملية وورش عمل لفهم وتطبيق الأساليب والممارسات المهنية الصحيحة، مؤكداً أن البرنامج يحتوي على كل المواد المهنية الضرورية لتأهيل المشتركين، مشيراً إلى أنه منذ بدء العمل بالبرنامج نجح في استقطاب وتدريب 245 مواطناً. وأشار إلى أنه بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.