صدر مؤخراً حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العلا يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات لأحد ممارسي نشاط “الترميش” المخالف للنظام والذي يندرج تحت الاحتيال المالي. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي لها اليوم “إن ذلك يأتي تتويجاً للتعاون المثمر بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التحقيق والادعاء العام “. وحذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين من الوقوع ضحية لمختلف الأنشطة التجارية غير المشروعة من إغراءات الكسب السريع، التي تمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماط جديدة من النصب والاحتيال، بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم، خاصة وأن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، وقد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال. وأكدت أن ممارسات أنشطة الكسب السريع تهدف إلى خداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع ودون وجود مسوغ نظامي أو قانوني يجيز مثل هذه التعاملات، مبينة أنها تندرج تحت الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار سمو وزير الداخلية الصادر في 10 /6 /1435هـ.